فلسطين المحتلة
 

أعطى وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، صباح اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير، تعليمات بتشكيل طاقم للعمل الفوري على فرض "السيادة" الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بينت: إن حكومته "ستمنح رئيس الحكومة مطلق التأييد لهذه الخطوة".
 

نتنياهو خلال الإعلان

كلام بينت جاء صبيحة إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن"، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" خلال الإعلان: إن "فرض القانون الإسرائيلي سيتم على مرحلتين، أولاً سأطلب مصادقة الحكومة في جلستها القريبة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وكافة المستوطنات، وبعد إتمام تخطيط الخطوات المقبلة في إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة سنعرض على الحكومة قرار فرض القانون الإسرائيلي على مناطق إضافية، سيستغرق هذا وقتاً، سنلغي الحكم العسكري المفروض على نصف مليون إسرائيلي في المستوطنات بعد قرار من الحكومة". والكلام لنتنياهو

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال "بعد فرض القانون الإسرائيلي سترفع كل القيود المفروضة على البناء وعلى مسائل أخرى كانت في الماضي تحتاج لموافقة أميركية، غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية هي في مناطق ستبقى تحت سيطرة إسرائيل، وسنواصل إحكام السيطرة الأمنية في كافة أنحاء الضفة الغربية،لن يكون للفلسطينيين مطار، سيحصلون على رصيف لهم في ميناءي أسدود وحيفا، السيطرة على المعابر الحدودية ستبقى بأيدي إسرائيل".

وزعم نتنياهو في كلمته أن "إسرائيل تحصل على اعتراف أميركي بمساحات إضافية في الضفة الغربية، بما في ذلك احتياطي أراض لتطوير المستوطنات، وسيواصل الجيش التحكم بكل الأرض بما في ذلك محاور الطرق الرئيسية، لن يتم اقتلاع أي شخص من بيته، الاعتراف الأميركي سيمنع عقوبات دولية ضد إسرائيل في حال أقرت الضم".
 

الخطوات الإسرائيلية استقواء بالموقف الأمريكي

الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد يرى في تصريحي نتنياهو وبينت جزءاً من الدعاية الانتخابية قبيل انتخابات الكنيست، وأن موضوع الضم لن يتم قبل تشكيل الحكومة، أو حتى لن يتم الأمر خلال هذا العام.

وفي حديث لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أكد أبو عواد أن الاحتلال الإسرائيلي مرتاح لما حققه على الأرض، وهو يريد بهكذا تصريحات الاستقواء بإعلان الخطة الأمريكية والوقوف الأمريكي إلى جانب مشاريعه، والتواطؤ الأمريكي وللأسف الشديد العربي والنفاق الأوروبي من أجل القول بأن هذه الأراضي له.

وأضاف الخبير الفلسطيني أن الـ 30 % من أراضي الضفة الغربية التي تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال عن ضمها للسيادة الإسرائيلية هي بشكل عملي تقع حالياً تحت السيادة الإسرائيلية (10% هي أراضي خلف جدار الفصل العنصري لا يسمح للفلسطينيين بالاقتراب منها، 9.5% هي أراضي حول المستوطنات، و 10 % هي أراضي يصنفها الاحتلال كمحميات طبيعية) مشيراً إلى أنه حتى لو تم إضافة أراضي إضافية لسيطرة الاحتلال فإن هذا لن يرضي اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي الذي يريد سيطرة تامة على الضفة الغربية.

وتساءل أبو عواد: كيف لم ينتبه من وقع اتفاق أوسلو  من الجانب الفلسطيني أن 60% من مناطق الضفة الغربية تحيط بالمستوطنات، وكانت واضحة حينها النوايا الإسرائيلية للتوسع في هذه المستوطنات؟ مذكراً بكلام ضابط إسرائيلي " يجب أن نشكر اسحاق رابين على هذا الاتفاق" لأن رابين حين وقع الاتفاق أعطى الحياة للاستيطان.

ورأى أبو عواد بكل هذه الخطوات العملية الإسرائيلية والأمريكية أنها استثمار في العجز السياسي الفلسطيني، قائلاً: " خطوات إسرائيل هذه تأتي كرد فعل دائماً، بمعنى إدارة صراع، فعندما تشعر إسرائيل أن هناك تراخياً رسمياً فلسطينياً، وأن هناك ضعفاً فلسطينياً تتمادى بخطواتها، هي تريد أن تقول للسلطة الفلسطينية،أنتم وصلتم إلى مرحلة من الضعف والهوان الكبير، ليس لكم علاقات لا إقليمية ولاخارجية ونريد أن نفعل ما نشاء".
 

فريدمان: لا يفترض بإسرائيل الانتظار للبدء بالضم

وكان السفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان قد قال في بيان له إن "صفقة القرن ستمنح نحو 30 % من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل"، مُضيفًا إن "الخطة تدعو لإنشاء قطار سريع يربط غزة بالضفة الغربية"، مُوضحًا أنه "لدى الفلسطينيين 4 أعوام لدراسة الخطة ولا يفترض بإسرائيل أن تنتظر للبدء في ضم الأراضي".

وفي ذات السياق، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، إن "قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية وفقًا لخطة السلام الأميركية سيكون مستندًا إلى أساس الخريطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس"

وأردف في حديث تلفزيوني أمس بالقول:  "إسرائيل قدّمت تنازلاً كبيرًا بموجب الخطة الأميركية، حيث وافقت وللمرة الأولى على تجميد الاستيطان لمدة أربع سنوات، وهو أمر لم يحدث من قبل، والخريطة التي نشرت أخذت بعين الاعتبار واقع الأراضي الإسرائيلية الجديدة بعد التمدد الاستيطاني، وإنها ستعمل على وقف هذا النمو، كما أخذت الواقع الأمني عند رسم حدود الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، بما يضمن أمن إسرائيل" بحسب تعبير كوشنر.