فرنسا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نشرت فرنسا توجيهات تقضي بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة. وما إن بدأ العمل بهذه الإجراءات، التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي، حتى ظهر غضب الكيان الصهيوني الذي وجه اتهامات لفرنسا بدعم مقاطعة منتجاته.

وأشارت التوجيهات الفرنسية: "بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءاً من "إسرائيل" ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".

وحسب التوجيهات الفرنسية فإنه يتوجّب وضع ملصقات لتمييز البضائع القادمة من "المستوطنات" بهدف تجنّب "خطر تضليل المستهلك"، وجاء القرار بعد عام على دعم الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الصهيونية.

وفي أعقاب ذلك اتهم الكيان الصهيوني فرنسا، الجمعة 25 تشرين الثاني، بدعم مقاطعة الدولة العبرية بعد إعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان صدر عنها، قيام فرنسا "التي تملك قانوناً ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل"، واتهمت الوزارة فرنسا في بيانها بـ "الكيل بمكيالين" بتركيزها على "إسرائيل" وتجاهلها مئتي نزاع إقليمي آخر في العالم، حسب تعبيرها.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكّل عقبة رئيسية في طريق عملية السلام.

يُشار إلى أنه قبل أسابيع، أيّد مجلس مدينة إيفري الفرنسية بأغلبية كبيرة قراراً بدعم الحق في المقاطعة والمطالبة بإلغاء السياسات الحكومية الفرنسية التي تجرّم حركة مقاطعة الكيان الصهيوني BDS، كما نص القرار على إلزام البلدية بمقاطعة البضائع "الإسرائيلية" القادمة من مستوطناتها والمستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، والشركات التي تعمل فيها، ومطالبة الحكومة الفرنسية باعتماد سياسات مشابهة.

وشاركت عشرات المدن الفرنسية خلال شهر تشرين الثاني الجاري، في يوم التضامن لفرض حظر عسكري على "إسرائيل"، وجاءت المشاركة في مدن "باريس، ليون، مارسيليا، تورز، ستراتسبيرغ، أوليان" وغيرها.