متابعات
 

قالت أكثر عشر مؤسسات حقوقيّة وقانونيّة، إن "خطة ترامب تجاهلت كافة قرارات الأُمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وشكلت انقلابًا على الأُسس التي استقر عليها المجتمع الدولي في معالجة القضية الفلسطينية، إضافةً إلى تبنيها الرؤية الإسرائيلية التي تسعى إلى تثبيت التغيرات الميدانية التي قامت بها طوال سنوات احتلالها الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967م، واعتبارها أمراً واقعاً على الفلسطينيين القبول به".

وطالبت المؤسسات خلال مؤتمرٍ صحفي أمس الأربعاء 12 شباط/ فبراير، أمام مقر الأُمم المتحدة في مدينة غزة، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة "بتأكيد رفضها لهذه الخطة، والوقوف سدًا منيعًا لحماية قرارات الامم المتحدة عمومًا، وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، ودفعها للقيام بدورها الذي وُجدت من أجله، وهو ضمان حقوق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير".

كما دعت "المجتمع الدولي بالعمل من أجل منع فرض وتطبيق الخطة الأمريكية على أرض الواقع بالقوة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفرض سيادتها على الضفة الغربية".

وقالت المؤسسات في بيانٍ مشترك "ندعو إلى حملة عالمية لمناصرة القضية الفلسطينية ووقف سياسة دعم الاحتلال العنصري من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من أجل الامتثال للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يضمن فرصة إقامة دوله فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م".

وكان البيان ممثلاً عن: مركز حماية لحقوق الإنسان، نقابة المحامين النظاميين، مركز حماية لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مؤسسة سواسية لحقوق الإنسان، الهيئة الدولية لحقوق الإنسان "حشد"، تجمع المؤسسات الحقوقية، المركز الدولي للدراسات القانونية، نقابة المحامين الشرعيين، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق.