اسطنبول – تركيا
 

أطلق مركز العودة الفلسطيني، اليوم الجمعة، حملة "العودة حقي وقراري" في مدينة اسطنبول التركية.

وشارك في المؤتمر الصحفي، الذي أطلقت عبره الحملة، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي، النائب حسن توران، والسفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، ورئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، يحيى السعود، ورئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ماجد الزير.

وأكد رئيس المركز، طارق حمود، أن التفاعل مع الحملة من قبل المؤسسات في تزايد مستمر، مشيداً بـ "الموقف التركي الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة ودعم وكالة الأونروا".

وكشف أن الأسابيع المقبلة ستشهد إطلاق حملة "العودة حقي وقراري" في أوروبا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضح أن الحملة تعمل على جمع تواقيع الفلسطينيين في الداخل والخارج للتأكيد على تمسكهم بحق العودة، وذلك من خلال منصة إلكترونية حيث جمع خلال أسبوعين أكثر من 10 آلاف توقيع.

مبادرة مهمة في مواجهة "صفقة القرن"

من جهته أكد السفير الفلسطيني في تركيا، فايد مصطفى، أهمية الحملة في مواجهة "صفقة القرن".

وقال مصطفى: "صفقة القرن أقرب ما تكون إلى مذكرة تفاهم بين ترمب ونتنياهو، وليس لها أمل بالنجاح"، مشدداً أن "الصفقة" تعتبر خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية، حيث تتضمن 300 انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مصطفى أن حق العودة أصيل وثابت وغير قابل للتفاوض، وأن "حملة العودة حقي وقراري" توصل رسالة لكل من يتآمر على القضية الفلسطينية بأن هذه الصفقات لن تنجح رغم الصعاب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

دعم برلماني تركي للحملة

وفي كلمته جدد النائب، حسن توران، على موقف تركيا الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأضاف: "أنا حسن توران أريد حق العودة إلى فلسطين وسندعم في تركيا هذه الحملة وسننشرها في أوساطنا وسنجعلهم يوقعوا على هذه الحملة".

وأشار إلى أن تركيا عملت على مواجهة قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وكذلك تواجه "صفقة القرن".
 

ويأتي إطلاق الحملة في إسطنبول بعد أسبوعين من إطلاقها في العاصمة الأردنية عمّان، وبعدها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتستهدف الحملة الوجود الفلسطيني في فلسطين والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية، رفضاً لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة وفق القرار 194.