متابعات
 

قالت دائرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 11 آذار/ مارس: إذا "كان مسح الحالة الاجتماعية والاقتصادية الذي تعتزم أونروا تنفيذه خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي مناسبة للتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والنازحون من سوريا فهذا جيد".

وأضافت الدائرة في بيانٍ لها وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين، نسخة عنه: إنّ "أوضاع المخيمات في لبنان تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بفعل مجموعة من العوامل، سواء لناحية استمرار الضغط على موازنة الوكالة وتاليًا الخدمات، وتزايد الانعكاسات السلبية للازمة اللبنانية لجهة التدهور الشامل للأوضاع المعيشية والحياتية. ومن شأن بقاء هذين العاملين دون معالجة أن يضاعفا من حالة الفقر والفقراء ويضغطا على المجتمع الفلسطيني الذي بات يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة ينذر استمرارها بنتائج سلبية على أكثر من مستوى".

وجاء في البيان "رغم إقرار جميع المرجعيات الخدماتية بصعوبة الأوضاع الاقتصادية لهاتين الفئتين، إلا أن المسح قد يكون فرصة جديدة لوكالة الغوث من أجل تمكينها، كما تقول، لتقديم أفضل الخدمات للاجئين بما يتناسب مع متطلباتهم.. خاصة في ظل حالة السخط الشعبي على عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية ما أثر سلبًا على نوعية وجودة الخدمات، ووضع الوكالة برمتها أمام مستقبل مجهول.. وأيضًا حالة الامتعاظ الشديدة من أداء بعض المسؤولين الكبار في الوكالة الذين لم يقدموا أية اضافات نوعية حتى الآن لجهة معالجة الأزمة المالية التي باتت تهدد قطاعات خدماتية هامة".

وسألت الدائرة "اذا كان الهدف من هذا المسح الجديد، وما قبله، هو التعرف على المشكلات والمعضلات التي تشكو منها تجمعات اللاجئين بهدف اقتراح السياسيات والاستراتيجيات المستقبلية، فمن حق اللاجئ الفلسطيني أن يسأل عن فائدة مثل هذه المسوحات والنتائج المتوخاة منها، خاصة وأنه سبق للوكالة وأن أجرت مسحين اقتصاديين خلال العشرة اعوام الماضية (الأول 2010-2015 والثاني 2016-2021) وقدمت معطيات رقمية تفصيلية حول الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والنازحين، إضافة إلى تعداد سكاني أجرته الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية وقدم أيضًا أرقامًا صادمة حول الحالة المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذي لم يستشعروا تغيرًا حصل على واقعهم المعيشي".

وتابعت "قدم المسح الأخير (2016-2020) صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية للاجئين والنازخين في آن سواء على المستويات الاقتصادية أو على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وبدل أن تبادر أونروا إلى اقتراح المعالجات الصحيحة، كما توقع اللاجئون، تم اللجوء إلى جملة من اجراءات تخفيض الخدمات، التي وإن جاءت على خلفية قطع المساهمة المالية الأمريكية، إلا أن الواضح أن هناك بعض الأيادي داخل وكالة الغوث، ما زالت تسعى إلى العبث بالمكانة القانونية والوظيفية والسياسية للوكالة وتستعجل اقتراح التخفيضات حتى ولو أثرت على جودة الخدمات ونوعيتها".

وأكدت أنها "تنظر إلى المسح الجديد الذي سوف تجريه أونروا على أنه مساهمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعطيات رقمية عن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا بما يوفر للمرجعيات المعنية الحقائق الأساسية التي من شأنها الاسهام في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، سواء لجهة تحديد الأولويات بما يتعلق بخطة الطوارئ الاقتصادية أو بتطوير الخدمات الاساسية وتفعيل المشاريع واستكمال اعمار مخيم نهر البارد"، مُحذرةً "من أي تلاعب مستقبلي بقضية الأرقام، خاصة وأن الادارة الأمريكية وإسرائيل لا تخفيان نيتهما الاستفادة من أي ثغرة للعبث بحق العودة للاجئين ومكاناته المتعددة وفي مقدمتها وكالة الغوث".