مخيم درعا – جنوبي سوريا
 

يواصل قرابة 6 آلاف لاجئ فلسطيني من أبناء مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، نزوحها عن مخيّمها في مناطق متفرقّة من المحافظة الجنوبيّة، في ظل وضع أمني غير مستقر، وغلاء في إيجارات المنازل وتفشّي البطالة وضعف الموارد الماليّة، وذلك بسبب الدمار الواسع في المنازل والبنى التحتيّة، المتواصل منذ إبرام اتفاق التسوية في تموز/ يوليو 2018، وعدم بذل جهود تذكر من أجل إعادة الإعمار.

ونقل "مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا عن العديد من العائلات النازحة، مطالباتها بتقديم الدعم الماديّ اللازم لها لتقوم بعمليات ترميم لمنازلها داخل المخيّم، وإعادة إعمار المدّمر منها بشكل كامل، مشيراً إلى أنّ العديد منهم يفضلّون إعمار غرفة واحدة والعيش فيها، على أن لا يبقوا في حالة نزوح وما تترتّب عليها من تكاليف ماديّة لم يعد يقوى كثيرون عليها.

ودفع الانهيار الأمني في محافظة درعا وريفها، وتصاعد عمليات الخطف والاغتيالات، فضلاً عن العمليات الأمنية التي يقوم بها النظام السوري ضد المناطق، العديد من العائلات الفلسطينية مؤخّراً للعودة إلى المخيّم والسكن عند أقاربهم ممن ما تزال منازلهم صالحة نوعاً ما للسكن، وفق "مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف مراسلنا، أنّ مجمل العائدين إلى المخيّم منذ إبرام اتفاق التسوية، لم يتجاوز ألف لاجئ فلسطيني، من أصل عشرة آلاف وخمسمائة فلسطيني مسجلين لدى "أونروا" عام 2011 ، فيما تؤكد "أونروا" أن 400 عائلة فقط عادت إلى المخيم.

يلفت مراسلنا إلى أنّ معظم هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في فقر مدقع وسط انعدام شبه كامل للخدمات.

وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد أضاءت عبر تقرير مصوّر، على الواقع المعيشي والإيوائي للأهالي العائدين، حيث يعيشون  في منازل متهتّكة بلا أبواب أو نوافذ، تفتقد لكافة المستلزمات المعيشيّة فضلاً عن الفقر المدقع، حيث تعتمد الكثير من الأسر على المعونات الماليّة الشحيحة التي تقدّم لهم بشكل غير منتظم من جهات مختلفة بين الحين والآخر.

تجدر الإشارة، إلى أنّ العمليّات الحربيّة في منطقة درعا ومخيّمها، قد توقّفت منذ تموز/ يوليو 2018 إثر اتفاق التسوية الذي أبرم بين النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة السوريّة المسلّحة من الجهة الثانية، ومنذ ذلك الحين ينتظر أيناء المخيّم تنفيذ الوعود التي  أطلقتها مؤسسة اللاجئين و ووكالة " أونروا" ومحافظة درعا لهم، بإعادة تأهيل منازلهم والبنى الخدميّة، ولكن دون تحقيق يذكر لأيّ منها، حيث يعاني الأهالي من انقطاع الكهرباء والماء، فضلاً عن انسداد مجاري الصرف الصحّي وطوفانها في الشوارع والمنازل، واستمرار الدمار بأكثر من 70% من العمران.