يتبوري – السويد
قام عدد من طالبي اللجوء الفلسطينيين المرفوضة طلباتهم في السويد، اليوم الأربعاء 11 آذار/ مارس، بالتجمّع أمام
مدخل دائرة الهجرة في مدينة يوتيبوري، في محاولة منهم لدخول المبنى وذلك في تصعيد احتجاجيّ هو الأوّل من نوعه منذ بدء حراكهم قبل أكثر من شهرين، احتجاجاً على عدم منحهم حقّ اللجوء من قبل السلطات السويدية.
وقال الناشط الفلسطيني، وأحد المشاركين في التحرّك أحمد المغربي لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ أكثر من 150 لاجئاً ولاجئة تجمّعوا صباح اليوم، محاولين الدخول إلى مبنى دائرة الهجرة وإيصال رسالتهم وقضيّتهم بشكل سلمي، إلّا أنّ عناصر الأمن منعوهم، مشيراً إلى عدم حدوث أيّة احتكاكات بين المحتجّين وعناصر الشرطة.
وكانت دعوات قد صدرت لكافة اللاجئين الفلسطينيين في السويد المرفوضة طلبات لجوئهم، لتنفيذ احتجاجات " يوم الحسم" ضد سياسات دائرة الهجرة السويدية، وحشد أكبر عدد من اللاجئين بغية " إفشال مخطط السلطات السويدية بالتقليل من شأن وحجم طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وتقوية الموقف القانوني للاجئين المرفوضين".
ووصف المغربي تحرّك اليوم بالفاعل، نظراً للاستجابة التي اعتبرها، "والتي من المتوقّع أن تشكّل نقطة فارقة في مسيرة الاحتجاج، يستند إليها المحامون الذين يتفاوضون مع دائرة الهجرة من أجل تحصيل قرار عادل بقبول طلبات اللجوء المرفوضة لكافة الفلسطينيين" حسبما أضاف.
ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.
وإلى جانب الاحتجاجات الميدانيّة، في عدد من المدن الرئيسيّة كيوتيبوري ومالمو والعاصمة ستوكهولم، يسعى الناشطون الفلسطينيون في السويد إلى بناء قنوات تواصل مع الجمعيات السويدية والفلسطينية الناشطة، وكذلك مع أحزاب سويدية مؤيّدة لقضايا المهاجرين، إضافة إلى تواصلات مع نواب في البرلمان السويدي، كالنائب السويدي من أصل فلسطيني جمال الحاج، لطرح قضيّة اللاجئين المرفوضين، وإحداث ضغط لحل قضيّتهم.
