فلسطين المحتلة
 

سجلت اليوم الجمعة 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 171، فيما تعافى 3 مصابين في قطاع غزة من أصل 12.

وقال المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الجمعة: إن الإصابات لمخالطين لإصابات سابقة.

وأشار إلى أن جميع الإصابات مستقرة ولم تطرأ أي انتكاسة عليها، وأن المصابين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية في المحاجر الصحية، لكنه حذر من أن الإصابات العشر هي "نذير خطر"، مجدداً المطالبة بالمساعدة لعدم تفشي الوباء وتقليص مساحة انتشاره مع وجود مساحات للاختبار بشكل أكبر.

وأوضح ملحم أنه سيعلن عن نتائج فحص لـ 250 عاملاً عادوا من كيان الاحتلال أمس خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أنه جرى سحب 1750 عينة، بينهم 250 عاملاً موزعين على فنادق رام الله، والذين حضروا من مسلخ الدجاج الموبوء في منطقة "عطاروت" الصناعية بالقدس المحتلة.

 تعافي 3 حالات في قطاع غزة

إلى قطاع غزة، حيث أعلن وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، تعافي 3 حالات،  ليتقلص عدد المصابين إلى 9.

وأكد أبو الريش، فجر اليوم الجمعة، أن باقي الحالات اوضاعها مستقرة.

كما أنهى المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة بغزة، مساء أمس الخميس، فحص 194 عينة مخبرية، وجميع نتائجها سلبية.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فقد أصيب منذ بداية أزمة "كورونا" 12 فلسطينياً، هما عائدين اثنين من باكستان وسبعة من رجال الأمن اختلطوا معهما، ومواطنتين عادتا من الخارج عبر معبر رفح.

البنك الدولي يقدم 5 ملايين دولار للسلطة لمواجهة "كورونا"

وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي تقديمه منحة قدرها 5.8 مليون دولار أمريكي "دعماً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا"

وقال البنك في بيان: إنه "وافق اليوم على عملية طارئة جديدة بقيمة 5 ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البنك: "ستساند العملية الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس "كورونا" والحد منه، وتحسين العناية السريرية وإدارة حالات المصابين به، وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة للمساعدة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة وتسجيلها تسجيلاً صحيحاً، كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء".

ووفق البنك، ستدعم التقديمات الجديدة كذلك شراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس، وأجهزة تحليل تفاعل "البوليميراز التسلسلي"، وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من الحمض النووي، وأدوات اختبار.

وأردف: "المشروع لن يدعم أنظمة مراقبة الأوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضاً النظام الصحي العام الفلسطيني في المجمل في التصدي للفيروس، ليشمل ذلك إنشاء وتجهيز مراكز للحجر الصحي والعلاج وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة".

ويأتي هذا التمويل الجديد بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك في 6 من آذار/مارس الماضي، كدعم فوري لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية  في إطار ما تقول السلطة: إنه مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه للمساعدة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ومنع تزايد انتشار الفيروس.