جنوب دمشق - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في آخر التفاصيل الواردة من المنطقة الجنوبية والتي تنشرها مصادر مقربة من قوات النظام السوري، أبلغ النظام السوري الفعاليات المدنية والعسكرية في بلدات "ببيلا، يلدا، بيت سحم، حيي القدم والعسالي" جنوبي دمشق، بضرورة المضيّ بمشروع "المصالحات" في المنطقة حتى النهاية، والتي تقضي بإجراء جميع أهالي المنطقة لما يُسمّى بـ "تسوية وضع"، ومن بينهم المسلحين التابعين للفصائل في المنطقة، على أن يصبحوا "لجان محلية" ويرتبطوا بقوات النظام بشكل مباشر لحماية البلدات من تنظيمي "داعش" و"جبهة فتح الشام" في المناطق المتاخمة لها "التضامن، مخيم اليرموك، الحجر الأسود، العسالي"، وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة مقابل أن تُفتح الطرقات بشكلٍ كامل، والعمل على متابعة ملف المعتقلين داخل سجون النظام.

وعملت في ذلك الوقت الفصائل العسكرية والمعنيين، على اتفاق لتشكيل لجنة سياسية تضم ممثلين عن أهالي المنطقة بالإضافة للفصائل العسكرية، ليكون القرار السياسي للمنطقة واحداً في السلم والحرب، ولتكون أولى مهام اللجنة هي التفاوض مع النظام بدلاً من اللجان القديمة التي كانت تقتصر فقط على عدة مشايخ كممثلين عن البلدات.

وحسب مصدر مقرّب من اللجنة السياسية المشكّلة حديثاً، فإن اجتماعات مكثّفة جمعت أعضاء اللجنة قبل أن يخرجوا برؤية حول ماهيّة الاتفاق الذي يُمكن إبرامه مع النظام، استندت على ثلاث ثوابت رئيسية، وهي الحفاظ على النفس والأرض والسلاح، ليشكّل بعدها فريق مفاوض قام بعرض هذه الرؤية على النظام، وتم إبلاغه بعد يومين بالرفض الكلّي لها.

تبع ذلك الرفض تصعيد من النظام بالتضييق على الأهالي على حاجز "ببيلا-سيدي مقداد" الفاصل بين المنطقة والعاصمة دمشق، والمعبر الإنساني الوحيد للمنطقة، بالإضافة إلى رفع النسبة المفروضة على البضائع اليومية التي تدخل المنطقة من 10% إلى 30%.

وبعد تصعيد النظام في تلك الفترة، جرت عدة اجتماعات بين الفريق المفاوض والنظام بعد هذا التصعيد، ونشرت اللجنة السياسية بياناً في 23 تشرين الثاني ذكرت فيه أن اجتماعاً جرى مع رئيس فرع الدوريات العميد طلال إبراهيم العلي، طرح فيه الأخير موضوع إدخال الناحية إلى المنطقة، وضرورة إيجاد "قواسم مشتركة" لوضع حلول ملائمة للجبهات، في حين طالب الفريق المفاوض بإخراج كافة المعتقلين وبيان مصير المفقودين.

تبع ذلك طرح رئيس شعبة المخابرات اللواء محمد محلا مبادرة بتاريخ 27 تشرين الثاني نصّت على عدد من البنود، أهمها حل جبهات الرباط على قوات النظام، والإبقاء فقط على جبهات الرباط على تنظيم "داعش" و"فتح الشام"، وحصر عدد المسلحين على هذه الجبهات بأعداد لا تتجاوز 600 مقاتل مع رفع قوائم بأسمائهم للنظام، على أن يؤمّن الأخير لهم الدعم اللوجيستي الكامل والإسناد العسكري المطلوب.

وفيما يخص جبهات الرباط ضد الجماعات الشيعية في بلدة السيدة زينب، فيتم عقد لقاءات مع المعنيين هناك برعاية النظام السوري لإيجاد حلول مناسبة، وبشأن المنشقّين ورافضي الخدمة يتم منحهم مهلة زمنية معينة بعد تسوية أوضاعهم، يُتفق عليها قبل أن يلتحقوا بجيش النظام، ومن يرفض هذه البنود يؤمّن إلى منطقة أخرى بعد تسليم سلاحه.

وحسب المصدر المقرّب من اللجنة، أكد أن الفريق المفاوض أبلغ النظام في هذه الجلسة باستحالة تطبيق المبادرة التي طرحها اللواء محلا، على أن يتم استكمال المفاوضات لاحقات للوصول إلى حلول مناسبة للمنطقة.

وأطلق نشطاء في جنوب دمشق حملة إعلامية لدعم اللجنة السياسية على وسم #أدعم_اللجنة_السياسية، وتضمنت الحملة نشر منشورات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع منشورات ورقية على الأهالي، وقال الناشط أبو عمر نور أحد المشاركين في الحملة أن الهدف منها "دعم اللجنة السياسية لجنوب دمشق، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الأهالي حول خطورة مشروع التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه نظام الأسد في عدة مناطق من سورية".

يذكر أن بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم وحيي القدم والعسالي جنوبي دمشق إلى وقعت اتفاقيات هدنة مع النظام السوري منذ أكثر من عامين ونصف العام، بعد أن عاشت حصاراً هو الأشد في سورية، إذ قصى في حينها أكثر من 200 شخص جراء الجوع، بمعظمهم في مخيم اليرموك للاجئين. وبدت اتفاقيات المصالحة التي تم توقيعها في ذلك الحين مجرد هدنة توقفت فيها العمليات العسكرية الهجومية من الطرفين مقابل فتح ممرات إنسانية.

ويعيش ضمن هذه البلدات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن مخيم اليرموك بعد اضطراب الأوضاع وحصار قوات النظام له، ونتيجة سيطرة داعش على المخيم منذ العام 2015 وحصارها للمدنيين.