تركيا

لم يمض شهر على المناشدة الأولى التي أطلقها اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا إلى تركيا تحت عنوان " تحركوا قبل فوات الأوّان" في 31 من آذار/ مارس الفائت، والتي وجهوها إلى سفارة السلطة الفلسطينية و الهيئات الانسانيّة، حذّروا فيها  من اقتراب كارثة انسانيّة قد تدفعهم إلى افتراش الشوارع، في ظل الأزمة المعيشيّة التي فرضتها ظروف جائحة "كورونا" حتّى تجددت المناشدات تحت عنوان " صرخة استغاثة"، وذلك بالفعل لأنّ الأوان قد فات وفق ناشطي الحملة، وفقدت العديد من الأسر مدخراتها وباتت على أعتاب التشرّد والجوع.

مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا، وتقيم في مختلف الولايات التركيّة، اجتمعت على بيان، جاء فيه:  "نحنُ الفلسطينيّونَ القادمونَ مِنْ سوريَّا والمقيمونَ على الأراضي التركيَّة، لا يخفى على أحدٍ منكمُ الوضع الكارثيُّ الذي نمرُّ بهِ الآنَ بسببِ وباء كورونا  الذي حلَّ فوقَ رؤوسنا".
ويتابع البيان: "فمن لم يمتْ بهذا الوباءِ سيموتُ جوعاً وقهراً وذُلَّاً عندما لا يستطيعُ تأمينَ قوتَ أولاده، فكما تعلمونَ أنَّ جميعَنا توقّفتْ أعمالُنا ولم يعدْ لدى معظمِنا دخلٌ مادّي وهناكَ الكثيرُ مِنَ الالتزاماتِ الأخرى كآجارِ البيوتِ وفواتيرَ الكهرباء والماءِ والطبابةِ لمنْ لا يملكُ صفةً رسميَّةً داخلَ الأراضي التركية".
ويختم البيان منتقداً تقاعس الجهات الفلسطينية الرسميّة "للأسفِ الشديد إلى الآنَ لمْ نرَ أيَّ تحرُّكٍ من قبل القيادةِ الفلسطينيَّةِ ممثَّلةً بسفارةِ دولةِ فلسطين في تركيا لإغاثتنا لذلكَ كانَ لا بدَّ منْ أنْ نطلقَ صرختنا هذهِ (صرخةُ الاستغاثة) ونتمنى مِنَ اللهِ تعالى أنْ نجدَ أذناً صاغية هذه المرَّة".

وحول الحملة، قال اللاجئ الفلسطيني السوري المقيم في مدينة بورصة التركيّة والناشط في الحملة أبو خالد عمايري لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "إنّ هذا البيان هو أساس حملة نطلقها نحن اللاجئون المهجّرون من سوريا ونقيم في تركيا، "بمثابة اختبار لسفارة السلطة الفلسطينية والفصائل نختبر به وقوفهم معنا في هذه الأزمة".

وأشار عمايري إلى أنّ معظم الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى تركيا، كانوا يعملون بطريقة غير قانونية وليس لديهم أيّ نوع من أنواع التأمين، نظراً لأوضاعهم القانونية الهشّة، وعدم حصول غالبيتهم على بطاقة الإقامة " الكملك" وهو ما انعكس على أوضاعهم مع بدء أزمة " كورونا".

وأوضح، أنّه منذ بدء الأزمة وفقدان العائلات الفلسطينية أعمالها ومصادر عيشها، بدأت العائلات تتدبّر أمورها بما لديها من مدخّرات، وهي الآن قد نفذت، وبدأ أصحاب المنازل يطالبون بالإيجارات، وكذلك استحقّت فواتير الكهرباء والمياه وسواها الدفع، وهو دفع الناس لإطلاق نداء الاستغاثة للهيئات الفلسطينية علّها تساعد وتستجيب.

ولفت عمايري، إلى أنّ مطالب اللاجئين المهجّرين في هذه الفترة، لا يعدوا عن مساعدتهم لتدبّر معيشتهم لهذين الشهرين فقط، إلى حين انتهاء أزمة تفشي فايروس " كورونا"، ولا شيء آخر سوى ذلك، حيث أنّ معظم المطالب القانونية وسواها مؤجّلة الآن إلى حين انتهاء الأزمة.

من جانبه، بيّن اللاجئ محمد فيّاض وهو من نشطاء الحملة، أثر الأوضاع الراهنة على اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، ولفت إلى وضعه كأحد النماذج المتضررة، حيث يعمل معلّم حلاقة في محل مُستأجر، أفقدته الأزمة عمله وبات مُلاحق لتسديد أجرة محلّه ومنزله في آن واحد، وحاله يطابق حال الكثير من الشبّان الذي يعيلون عائلات وقرروا الاعتماد على أنفسهم منذ وصولهم إلى تركيا.

ولفت فيّاض في حديث لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى حجم الضرر الذي الحقته أزمة "كورونا" بالعائلات الفلسطينية السوريّة المهجّرة في تركيا، حيث يعتمد معظمهم على أعمال بالكاد تؤمن لهم قوت يومهم بشكل يومي، والتي فقدوها جرّاء توقف 90% من الأعمال في تركيا، حسبما أكّد.

وأضاف: "الناس الآن بلا أي مورد مالي، ومطالبة بدفع ايجارا منازلها وفواتير، وتأمين طعام لأولادها، والأوضاع مزريّة جداً" مشيراً إلى تهميش السفارة الفلسطينية للاجئين المهجّرين من سوريا، قائلاً " منذ خروجنا من سوريا هرباً من جحيم الحرب، لم نتلقّ أي دعم من السفارة، حتّى جواز السلطة الفلسطينية أخذوا ثمنه 50 يورو".

وطالب كلّ من الناشطين عمايري وفيّاض، تعميم الحملة لتصل إلى كافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة، وكذلك إلى سفارة السلطة الفلسطينية، للقيام بواجباتها الإغاثيّة لهذه الشريحة من اللاجئين المهجّرين، لافتين إلى أنّ الأسرة تحتاج إلى مبلغ 100 ليرة تركيّة يومياً لتلبي حاجاتها من الطعام والشراب، عدا دفع مستحقات الإيجار والفواتير المستحقّة.

وخصّ الناشطون في بيانهم كل الجهات و الهيئات والمؤسسات التاليّة : " سفارةُ دولةِ فلسطين داخلَ الأراضي التركيَّة،  الجاليةُ الفلسطينيَّة في تركيا، اتحاد المستثمرِ الفلسطينيّ، جمعيَّةُ الصداقة الفلسطينيَّة التركيَّة، جمعيَّةُ خيرِ أمَّة، مؤسسةُ (صامدون)، اتحاد رجالُ الأعمالِ الفلسطينيّ،  مؤسسةُ شقائقَ النعمانِ" وإلى كافة المؤسساتِ الفلسطينيَّة الفاعلةِ على الأرض.