مخيّم برج البراجنة - لبنان
 

يشهد مخيّم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين حملة لتوزيع مادّة الخبز على العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا والقاطنة في المخيّم، بعنوان "الرغيف الخيري" وهي مبادرة فردية يوم بها ناشطون ضمن " لجنة متابعة المهجّرين".

ولخّص اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا إلى لبنان الناشط إبراهيم المدني، وهو أحد القائمين على الحملة، أسبابها وأهدافها بقوله " قمنا بهذه المبادرة لأننا لا نريد لأحد النوم على معدة  فارغة وتحديداً إذا كان لديهم أطفال".

وأوضح المدني في حديث لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ انعكاس الأزمة الاقتصاديّة وخصوصاً في ظل جائحة كورونا، بلغ حدّاً كبيراً على المهجرين  الفلسطينيين في المخيمات، ما أدى إلى خلق حالات اجتماعيه يرثى لها.

وتسبب غياب وكالة "أونروا" عن القيام بمهامها في تقديم الإغاثة الطارئة، والتأخّر في صرف مبلغ المعونات الشهريّة، إلى الهبوط بالمستوى المعيشي للاجئين المهجّرين إلى ما دون الصفر، حيث توجد عائلات لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و أيتام و أرامل و كبار في  السن لا معيل لهم و لا حياة  إلّا تلك  المستحقات المقدمة الوكالة.

وفي هذا الصدد، أشار المدني إلى أنّ معظم العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا، باتت تعيش وفق معادلة صعبة، وهي حصرها ضمن خيار واحد، إمّا دفع إيجار المنزل الذي تسكنه العائلة وإمّا شراء الطعام، لافتاً إلى أنّ العديد من العائلات بالفعل باتت عاجزة عن دفع الايجار، في حين هناك عائلات أخرى دفعت وباتت بلا طعام في منازلها.

وتعتمد المبادرة، على التبرعات الفرديّة التي تحصّلها من أصحاب الأيادي البيضاء، حسب المدني، وتقتصر على توزيع مادة الخبز وذلك لتدني الإمكانيات التمويليّة، مشيراً إلى أنّ العديد من الأسر تحتاج إلى مستلزمات أساسيه كالحفاضات و الحليب و الأدوية و ما إلى ذلك.

ويسكن مخيّم برج البراجنة جنوبي بيروت ومحيطه، نحو 267 عائلة فلسطينية مهجّرة من سوريا، من ما مجموعه 8450 أسرة مهجّرة بقوام 27 الف لاجئ، وفق تقرير النداء الطارئ الصادر عن وكالة " أونروا" للعام 2020,

وكانت الوكالة قد أرودت في تقريرها، أنّ 89% من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا يعيشون في فقر، في حين يعتمد 80% منهم على المعونات المالية التي تقدّمها الوكالة بشكل شهري، في حين لم تتبع الوكالة أيّة إجراءات إغاثيّة عاجلة في ظل أزمة "كورونا" التي قادت هذه الشريحة إلى ذروة الانهيار المعيشي، وفاقمها بشكل كبير، تأخّر الوكالة في صرف المعونات الماليّة التي تشكل العماد الأساسي لمعيشتهم وفق ما صرّحت به الوكالة ذاتها.