قطاع غزة

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مساء الجمعة 15 أيار/ مايو، في الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، إنّ "نكبة فلسطين تمثلت بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية حيث شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات".

ورأت المؤسسة في بيانها أنّ "هذه الذكرى تتزامن هذا العام، مع تفشي جائحة كورونا التي أحالت دون إحياء فعاليات الذكرى 72 للنكبة، لتتحوّل المشاهد والمسيرات إلى رقميّة في العالم الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مُشيرةً أنّ "هذه المناسبة تأتي مع تعرّض القضية الفلسطينية لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية إسرائيل، ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية أي يعني ما يزيد عن 30 % من مساحة الضفة المحتلة ويعتبر قرار الضم أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية الفلسطينية".

وشدّدت على أنّ "سلطات الاحتلال لا تزال تتنكّر لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وخاصة حق عودة اللاجئين المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار وتواصل حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعدد 2 مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري  رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني".

ونوّهت أنّه يجب إعادة "تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان"، مُستنكرة "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني"، مُؤكدةً أنّ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها".

كما جدّدت مطالبتها "للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا يستوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في الصمت من خلال ما التزم به وفقًا للقانون الدولي"، في حين طالبت بضرورة "إنهاء الانقسام وتوحيد القوى والجهود، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال، وإعادة الاعتبار للدور الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناء مؤسساتها ديمقراطيًا، باعتبارها الممثل عن الشعب الفلسطيني".