السويد
 

أطلقت "المجموعة السويدية الداعمة للفلسطينيين" المعروفة بـ" المجموعة الفلسطينية" عريضة موجّهة إلى كلّ من الحكومة السويديّة ودائرة الهجرة في البلاد، لحثّهما على إعادة النظر في رفض منح حق اللجوء والإقامة الدائمة للفلسطينيين، وتدعو إلى امتثال السويد لالتزاماتها الدوليّة بشأن "عديمي الجنسيّة".

وجاء في نص العريضة باللغة السويدية وترجمها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": " تعتصم منذ 8 من يناير/ كانون الثاني من العام 2020 الجاري، مجموعة من الفلسطينيين في خيمة بساحة غوستاف أدولف في غوتنبرغ، جميعهم من عديمي الجنسيّة، القادمين من قطاع غزّة الذي تحاصره إسرائيل، وآخرين قادمين من الضفة الغربية ولبنان وليبيا والمملكة العربية السعودية والكويت واليمن والعراق ودول أخرى، وقد تم رفض طلبهم للحصول على تصريح إقامة".

وأشارت العريضة، إلى أنّ العديد من  العائلات لديها أطفال بين 2 - 16 سنة، ليس لديهم أرقام ضمان اجتماعي وبدون تصريح إقامة، ولا يُسمح لهم بالعمل، والحصول على الرعاية، وليس لديهم عقد إيجار أو حساب مصرفي ويفتقرون إلى معظم ما لدى الأشخاص الآخرين".

وذكّرت العريضة، الحكومة السويدية بأنّها قد وقّعت على اتفاقية عديمي الجنسية والتزمت بالمساهمة في هدف المفوضية المتمثل في إلغاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024، منتقدة بذات الوقت عدم إيفاء السويد بالتزاماتها الدوليّة.

وبيّنت المجموعة السويدية في العريضة، أهميّة التوقيع والضغط على الحكومة السويدية لحل قضيّة الفلسطينيين المرفوضين، وذلك لأنّ الشخص عديم الجنسيّة يعني أنّه فاقد تماماً للحقوق المدنيّة، ولا يمكن ترحيله إلى أيّ دولة.

وانتقدت كذلك، اعتبارات مجلس الهجرة السويدي، الذي يبني عليها رفضه منح أبناء قطاع غزّة حق اللجوء، وهو اعتقاده بأنّ الوضع في قطاع غزّة آمن وبالتالي لا مبرر من تركهم للقطاع، معتبرةً أنّ هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحّة، حيث أنّ "إسرائيل" ما تزال تسقط القنابل بانتظام على غزّة وتقتل العديد من المدنيين، كما يقتل العديد من المدنيين العزّل من أبناء القطاع على أيدي قناصة إسرائيليين، كما أنّ فرصتهم بدخول قطاع غزّة في حال أعادتهم الحكومة السويدية معدومة، كما جاء في نصّ العريضة.

ودعت المجموعة إلى أوسع حملة توقيع، من أجل امتثال الحكومة السويدية لالتزاماتها الدوليّة بشأن عديمي الجنسيّة، وتقديم كافة تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم.

ويواصل اللاجئون الفلسطينيون المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، تحركاتهم التصعيدية أمام دوائر الهجرة في مناطق عدة، للمطالبة بحقهم في اللجوء، وما يترتب عليه من حقوق مدنية واجتماعيّة حرموا منها، وفي مقدمتها الحق في الطبابة والسكن.

يأتي ذلك في ظل مخاطر حقيقيّة تحيط بهم، جرّاء انتشار عدوى "كورونا" في البلاد، بسبب تجريدهم من أي غطاء صحّي، ولا يحق له في الطبابة والاستشفاء، وعليه أن يدفع فاتورة المعاينة كسائح أجنبي وقد تصل الى ١٦٠٠ كرون سويدي.

  ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.