الضفة الغربية المحتلة

قالت اللجنة الشعبيّة لخدمات مُخيّم جنين بالضفة المحتلة، أنّه "لا علاقة للجان الشعبية بشأن توزيع مساعدات العمّال المتضررين من جائحة كورونا، وإنما كانت اللجان مجرد وسيط لنشر روابط التسجيل التابعة للوزارات المعنيّة".

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه "وبخصوص ما تم الإعلان عنه من دعم بقيمة 700 شيقل للعمّال، فإننا نتفهم كل استفسار أو انتقاد مقبول أو أي تساؤل حول آلية التوزيع والأسماء وآليات الاختيار، وكيف تم اعتماد الأسماء وكل ما يثار حول ذلك،  ونرد بحدود معلوماتنا وما يردنا من الجهات الرسمية"، مُشيرةً أنّ "ما تم نشره من قبل وزارة العمل حول الحصول على 700 شيكل هو لـ 35000 عامل فقط لكل الضفة الغربية، وهناك 10000 شؤون إجتماعية، يعني كل بلد أو مدينة أو قرية يستهدف فيها 10 عمال و2 شؤون".

ولفتت اللجنة أنّها لا تعلم حتى اللحظة "عن آليات الاختيار التي تمت للأسماء وما هي خطة وزارة العمل حول ذلك، وعندما نقول ردًا على بعض الاستفسارات أن الجهة المخولة والمسؤولة هي وزارة العمل ومديرية العمل في جنين ونقابة العمال هو لإرشاد العمال للمراجعة ومعرفة ما تم وآليات الاختيار، كل ما يتعلق بذلك فهي الجهة التي تمثل العمال وليس هروبًا من الواقع والمسؤولية". 

وقالت في بيانها: "نضم صوتنا لكم في ضرورة خروج الجهات ذات العلاقة لتوضح للجمهور كل ما جرى، وأنه لا بد من العدالة في التوزيع فهناك الكثير من تضرر أو فقد عمله وهو الأولى من غيره في المساعدة والدعم".

وبيّنت أنّها تسعى "بكل جهد لحصول العمال على حقوقهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ونتواصل معهم بخصوص الطرود الغذائية للعمّال والمتضررين وهي الجهة المخولة حاليًا بذلك، كما نقوم بتوزيع ما يصلنا أولاً بأول حسب قوائم تردنا منهم، وأمّا ما يتعلق بوزارة العمل فهي تعمل باستقلالية تامة كونها تمثل العمّال".