هولندا 

أصدرت وزارة الخارجيّة الهولندية، خلال شهر أيّار/ مايو الجاري، تقريرها السنوي للعام 2020، بخصوص الأسئلة والتوصيات المشار إليها في الشروط المرجعية، الخاصة بطلبات اللجوء للأشخاص القادمين من سوريا إلى هولندا.

ويعتبر التقرير، تجسيداً واقعياً، ومحايداً وموضوعياً، للنتائج خلال الفترة التي تم البحث فيها، دون أن يقدم توصيات سياسية وفق ما نقل موقع الوزارة، حيث شمل التقرير التطورات من الناحية السياسية والأمنية، إضافة إلى الوضع الإنساني والحقوقي في سوريا حتى تاريخ نشر التقرير.

وتناول التقرير، أوضاع الفلسطينيين القادمين من سوريا، وجاء فيه " تأثّرت المخيّمات الفلسطينية الـ12 بشكل مباشر  بالقتال لأكثر من 9 سنوات، حيث تقع جميعها داخل المراكز الحضرية الرئيسيّة، بما فيها محافظات دمشق وريف دمشق، حمص حماه اللاذقية وحلب".

وأكّد التقرير، تعرّض جميع الفلسطينيين المقيمين في سوريا، إلى نفس التهديدات التي يواجهها السوريون، بما في ذلك الدعم المزعوم لأطراف النزاع، "حيث يدعم عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة وبعض الأفراد، أحد أطراف النزاع في سوريا"، معتبراً أنّه نتيجة لذلك " المجتمعات الفلسطينية تتعرض أيضاً لخطر الانتقام وإساءة المعاملة، بسبب رأيهم السياسي".

كما أشار، إلى أنّ اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، يعتبرون جزءاً من الحكومة السوريّة، أي لديهم نفس الحقوق القانونية للمواطنين تقريباً، ولديهم نفس الالتزامات بما في ذلك الخدمة العسكريّة الالزاميّة، وحصولهم على بطاقة هوية  وبطاقة أسرة ووثائق سفر".

ولفت كذلك إلى شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يبلغ عددها 10 الاف لاجئ، لا يمكنها الحصول على بطاقة هوية ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وهم : " اللاجئون الفلسطينيون الذين لجأوا إلى سوريا بعد حرب الأيّام الستّة عام 1967، اللاجئون الفلسطينيون الذين فرّوا من الأردن عام 1970 في أعقاب النزاع المسلحبين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية واللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من لبنان أثناء الحرب الأهليّة 1975- 1980" يتم تسجيلهم في الدوائر الرسميّة السوريّة كأجانب.

وبحسب التقرير، فإنّ وزارة الخارجيّة الهولندية قد اعتمدت في تقريرها بما يخص فلسطينيي سوريا، على مصادر متعددة، وأهمّها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" وهيئات ومنظمات دوليّة معنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وعرض التقرير، جملة الخدمات التي تقدّمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، سواء على صعيد الإعانات المادّة والغذائيّة، والخدمات التعليمية والصحيّة وسواها، مشيرةً إلى عدم مسؤولية الوكالة عن السلامة البدنيّة وسلامة النظام العام في أماكن تواجدهم.

وتحدث التقرير عن الدمار الواسع الذي طال البنى التحتيّة لوكالة "أونروا" في سوريا، لافتاً إلى عدم امكانيّة الوصول إلى مقرات الوكالة خلال الفترة التي أعدّ فيها التقرير بين 10 ديسمبر 2019 وأيّار 2020.

لافتاُ إلى أنّ المخيّمات التي وقع فيها الخراب، كمخيّمات اليرموك ودعا وعين التل، تفرض الحكومة السوريّة حولها قيوداُ، كما لم تحصل "أونروا" بعد على تصريح من الحكومة السوريّة من اجل إعادة تأهيل منشآتها.

وأشار إلى أنّ وكالة الغوث الدوليّة "أونروا" تعتبر 126 الف لاجئ فلسطيني في سوريا ضعفاء للغاية، في حين نزح أكثر من 254 الف لاجئ مرة واحدة على الأقل منذ بداية النزاع، بينما يتواجد 13.500 لاجئ في مناطق يصعب الوصول إليها.

كما أظهر تقرير الخارجيّة وبناء على تقارير الوكالة، أنّ اللاجئين الموجودين في المخيّمات التي تعرضت لآثار الحرب، يعيشون بلا خدمات، حيث لم تستعد الحكومة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء بعد، وخصوصاً في مخيّمات درعا وعين التل واليرموك التي سكنها أكثر من 30% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

تجدر الإشارة، إلى أنّ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجيّة الهولنديّة بخصوص اللاجئين القادمين من سوريا، يعتبر معياراً أساسياً لدائرة الهجرة واللجوء في البلاد، لتقييم الحالات التي تستوجب قبول طلباتها من عدمه، في وقت ما تزال مئات طلبات اللجوء لفلسطينيين قادمين من سوريا معلّقة وتنتظر البت بها في تلك الدوائر.