تونس

أدانت الحملة التّونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، اليوم الخميس 4 يونيو/ حزيران،  "مواصلة البريد التونسي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت الحملة في بيانٍ لها، إنّ "مواصلة هذا التطبيع هو إزدراءً للقانون التونسي ولمشاعر الشعب التونسي"، مُحملةً رئاستيْ الحكومة والجمهورية في تونس "المسؤوليّة الكاملة عن استمرار هذه الممارسات، فضلاً عن إدارة هذه المؤسسة العمومية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي المشرفة عليها".

واستنكرت الحملة "استمرار البريد التّونسي في تقديم خدماته للاحتلال الإسرائيلي، رغم مرور أربعة أشهر من الكشف عن تلك الفضيحة"، مُتابعةً: "يشير موقعه الإلكتروني إلى أنّ إرسال طرد بوزن 500 غرام بطريق "البريد السّريع" من تونس إلى الأراضي المحتلّة عام 48، يُكّلف 51 دينارًا ويتم تسليمه في ظرف أربعة أيّام".

وأضافت: "إنّ البريد التّونسي يخرق، من خلال وأده التّحقيق حول هذه الفضيحة والاستمرار في إيصال الرّسائل والطّرود إلى العدوّ الصّهيوني، بشكلٍ صارخ الدستور التونسي الصادر في 2014 والقوانين الجاري بها العمل"، في حين أدانت بقوّة "إصرار البريد التّونسي على مواصلة التطبيع، وتسهيل التّطبيع، مع الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء واضح للقانون التّونسي ولمشاعر التّضامن التي يحملها الشّعب التّونسي للشّعب الفلسطيني".