قال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة BDS، محمود النواجعة، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة فرنسا يعد صفعة قانونية كبيرة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ولحربه القانونية ضد حركة المقاطعة.

جاء ذلك تعليقاً على قرار المحكمة بإدانة فرنسا لانتهاكها حرية التعبير بمعاقبتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأشار نواجعة، في بيان صحفي، أمس الخميس، إلى أن القرار يعد انتصاراً حاسماً لحركة المقاطعة ونشطائها حول العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان ككل.

واعتبر أن القرار يأتي متسقاً مع موقف الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أكد أن الدعوة إلى مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاسثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حق مكفول.

وذكر أنه "بتحريض من إسرائيل وبتنسيق معها، عملت الحكومات الأوروبية، خاصة في فرنسا وألمانيا، على تعزيز بيئة من القمع لإسكات نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية. في المقابل، قوبلت هذه المحاولات بالمزيد من الإصرار من قبل نشطاء حركة المقاطعة والمتضامنين مع القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني".

كما وجه نواجعة التحية إلى جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS) على جهودها، وحيّا نشطاء حركة المقاطعة وأصحاب الضمائر الحية في فرنسا الذين، على الرغم من القمع، شنوا حملات فعالة ضد الأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتواطئة في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، كشركة "أكسا"(AXA)  للتأمين، وشركة الاتصالات الفرنسية "أورانج (Orange)"، والشركة العملاقة "فيوليا " (Veolia).

وأكد أن أوروبا متواطئة بعمق في الجرائم الإسرائيلية، من حصار لقطاع غزة منذ 13 عاماً، إلى تطهير عرقي تدريجي للفلسطينيين، خاصة في القدس والنقب والأغوار.

لكن، وفي المقابل، يواصل المواطنون الأوروبيون تحدي سياسات القمع والإسكات الحكومية، إلى جانب تحديهم للإرث الاستعماري الأوروبي، والسياسات العنصرية المستمرة إلى يومنا هذا، وفق نواجعة.

وشدد في ختام البيان على استمرار حملات حركة المقاطعة (BDS) طالما استمر نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والتواطؤ العالمي مع جرائمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت أمس الخميس، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية من قبل فرنسا، في عام 2015، لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان 11 ناشطاً شاركوا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل محلات سوبر ماركت في فرنسا للمطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، وهم أعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، بـ "التحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.