منذ أسبوعين، علقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عملية توزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل القيام بـ "عملية تدقيق إضافية "، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحتى اليوم، لا يزال السبب الحقيقي الكامن خلف قرار التعليق مبهماً، خصوصاً وأن عملية التدقيق، مهما طالت، لن تستمر هذه المدة، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول حقيقة ما يجري.

واللافت أن قرار التعليق لم يكن الأول، بل سبقه قرارين مماثلين، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

"أونروا" مطالبة بتقديم إيضاحات

بدوره، قال مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أبو هشام الشولي، إن "أونروا" مطالبة بإيضاح الحقيقة لأن اللاجئين ينتظرون المساعدات بفارغ الصبر، في ظل الأوضاع المعيشية ولاقتصادية الصعبة في لبنان.

وأشار الشولي، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن المساعدات المقدمة من قبل الوكالة، والبالغة 112 ليرة لبنانية، فقدت اليوم قيمتها، في ظل الانخفاض المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد أنه من المعيب على مؤسسة دولية، المفروض أنها تعتمد المكننة وبرامج الحاسوب المتقدمة في إدارات خدماتها وأقسامها المختلفة، أن تقع بأخطاء متكررة تجبرها على التوقف أكثر من مرة خلال عملية توزيع المساعدات.

وتساءل: "هل تحتاج عملية التدقيق من يوم 10 حزيران/يونيو وحتى اليوم؟".

وتخوف الشولي من أن تكون الوكالة "وقعت في أخطاء لا تستطيع الخروج منها"، مشيراً إلى أن قرار التعليق المتكرر يثير الريبة والشك والتساؤل.

الشولي ركز على أن انتقاد "أونروا" هو من أجل تصحيح مسار عملها، وليس هدمها.

وشدد: "الجميع متمسك بـ "أونروا" باعتبارها الشاهد الدولي الوحيد على لجوئهم وحقه في العودة"، مطالباً الدول المانحة بتجديد ولايتها ودعمها لكي تستمر بتقديم خدماتها.

يذكر أن "أونروا" لم توضح سبب تعليق مساعداتها، بل اكتفت بذكر أنها تحتاج إلى "عملية تدقيق إضافية "، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنها ستستأنف عملية التوزيع عقب الانتهاء من التدقيق، داعية جميع المستفيدين إلى عدم زيارة فروع "بوب فايننس" إلى حين الإعلان عن موعد استئناف عملية التوزيع.