الأمم المتحدة- بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تحت عنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً يحث على أن تقدم كل من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية، المساعدة الإقتصادية والإجتماعية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وجاء القرار لتقدم المساعدات والخدمات الأساسية والتي من شأنها تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون عموماً والأطفال والنساء خصوصاً. إضافة لمساعدات في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتطويرها. وبحث الجهات الداعمة بالإسراع لتقديم المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة، لمساعدتهم في تخطي الأزمة الحالية.

وألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير "رياض منصور"  كلمة  أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع، قال فيها إن تثمين الدولة الفلسطينية للمساعدات التي تسعى وكالات الأمم المتحدة تأمينها للفلسطينيين بهدف التخفيف من معاناته. كما أكد على ضرورة التفرقة بين عمليات الإغاثة والمساعدات التي تصل للشعب الفلسطيني وعمليات التنمية التي يطمح إليها الفلسطينيون. فعمليات التنمية هي تراكمية وتؤدي للتطور الشامل الإنساني والإجتماعي والسياسي.

وتتطرأ السفير للإقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تشوهات في بنيته نتيجة الإحتلال الإسرائيلي، وسياساتها المعرقلة التي تضعها "إسرائيل".

وأكد السفير على عقد العزم على وضع خطة تنموية لفلسطين حتى العام 2022 تبنى على تأسيس تنمية حقيقية تجعل فلسطين أكثر استقلالاً عن أموال الدول المانحة. تلك الخطة التي تتماشى وتتماهى كلياً مع ما اقره قادة العالم في خطة التنمية 2030. إذ أكد على ضرورة اجتياز العقبات للتمكن من بناء مؤسسات حكومية وأهلية تستطيع إدارة دولة حديثة بكفاءة عالية جداً.

وختم السفير كلمته مشيراً إلى سعي لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" لعمل مسح إقتصادي شامل يغطي فترة الإحتلال للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، لتقدير الخسائر الإقتصادية التي تحملها الشعب الفلسطيني طوال فترة الإحتلال.