قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفسطينيين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران: إنّه "من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء في الأردن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأشار أبو هولي في بيانٍ له، إلى أنّ "الاجتماعات ستعقد بمُشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لوكالة "أونروا"، والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس".
كما بيّن أبو هولي أنّ "هذه الاجتماعات ستستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل وكالة الغوث والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل فيروس كورونا، كما ستناقش استراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج اصلاحاتها إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة الصادرة في شهر تشرين الثاني للعام 2019 ومدى استجابة وكالة الغوث إليها".
ولفت أيضاً إلى أنّ "اللجنة الاستشارية ستبحث الأزمة المالية لأونروا وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها والذي يزيد عن مليار دولار إلى جانب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2020، والجهود المستمرة لوضع أونروا على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ".
وأكَّد أبو هولي "أن الوفد الفلسطيني والدول المضيفة للاجئين يعدون خطة للتحرّك المشترك لحشد الدعم المالي لوكالة الغوث"، مُشدداً أنّ "الوفد الفلسطيني سيؤكّد على ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة مع ظهور حالات في المُخيّمات الفلسطينية في الضفة الغربية مصابة في هذا الفيروس الذي سيشكل كارثة في حال عدم توفر الأموال اللازمة لأونروا لتمكينها من محاصرته وعدم تفشيه داخل المُخيّمات".
وكان مؤتمر التعهدات المالية المستمرة للدول المانحة لأونروا يوم الثلاثاء الماضي في 26 حزيران/ يونيو 2020، جمع 130 مليون دولار فقط على شكل تعهدات، وليس مبالغ نقدية، من أصل عجز مالي للعام الحالي يصل إلى 400 مليون دولار.
وتكمن خطورة عدم تلقي الوكالة للتبرعات اللازمة في أن تداعيات كارثية ستطال مرافق حيوية متعلقة بالخدمات التي تقدمها "أونروا"، في مناطق عملياتها الخمسة، في حال لم يتم الاستدراك السريع ودفع المبالغ المطلوبة.