عقدت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم رفح جنوب قطاع غزّة، يوم أمس الثلاثاء 14 تموز/ يوليو اجتماعاً مع القائم بأعمال رئيس مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في محافظة رفح ميرندا بركات.

وأوضحت اللجنة أنّها ناقشت خلال الاجتماع عدّة قضايا تتعلّق بوضع اللاجئين وتخص حياتهم اليوميّة، إذ جرى الحديث عن "مصير العام الدراسي ومتى سوف يبدأ، وجرى التأكيد على أنّ مصير العام الدراسي مرهون بقرار وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية، وعن كيفيّة إدخال الكتب إلى قطاع غزّة بعد توقيف التنسيق الأمني، وهناك دراسة لعدّة طرق طُبقت في عدد من دول العالم ومدى صلاحيتها لتطبيقها في مدارسنا".

 وأضافت أنّه جرى "التساؤل خلال الاجتماع حول مصير المقاصف المدرسيّة فيما لو تم بدء الدراسة في المدارس، إذ جرى التأكيد من قبل ممثل أونروا على أنّ مصير المقاصف مرهون بالوضع الراهن المتعلّق بجائحة كورونا، ومصيرها مربوط بالعام الدراسي".

وحول آلية توزيع منحة الـ40 دولار التي تقدمها "أونروا" لكل فرد، تم التوضيح خلال الاجتماع أنّ أهم المعايير التي استندت عليها دائرة الخدمات هي: النساء التي تترأس العائلة، والأطفال الذين يترأسون العائلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الاعاقات الخاصة، وكبار السن".

وناقش الاجتماع أيضاً بحسب بيان اللجنة، الآلية التي يتم من خلالها توزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى، إذ جرى التأكيد على أنّ "الأضاحي غالباً ما تقدّم من خلال الإغاثة الإسلامية في أميركا، وأن هناك معايير يتم اعتمادها في توزيع الأضاحي، وهناك أشياء أخرى غير الأضاحي ستوزّع مثل: التبرع العُماني بقيمة 100 دولار، واللحوم المثلّجة وغيرها، بحيث أن من يستفيد من إحدى هذه التبرعات لا يستفيد من تبرعات أخرى غيرها، وكل من استفاد من الأضاحي خلال الأعوام السابقة يتم استبعاده من الاستفادة هذا العام، وذلك لإتاحة الفرصة لغيره كي يستفيد، كما سيتم وضع جزء ممن تم تسجيلهم حديثاً".

 وبحسب اللجنة فإنها أكدت خلال الاجتماع على دعمها الكامل لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المجلس المركزي في رفح والذي طالب بتوفير قرطاسية لطلاب المدارس، وتوفير مواصلات لطلاب المناطق النائية، وتوفير منحة مالية لكل طالب، وتوفير وجبة غذائية لكل طالب، وفي حال بدء العام الدارسي توفير معقمات صحية لطلاب المدارس".

وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع: "لماذا يتم التأخير في اضافة المستفيدين من الكابونة إلى عدّة شهور علماً بأنّ اللاجئ بأمس الحاجة لها في ظل الظروف الراهنة؟، إذ وعدت السيّدة ميرندا برفع تقرير يوضّح فيه مطلب اللجنة وبالإسراع في تلك الاضافات وتوضيح أسباب تأخيرها عن اللاجئ الفلسطيني" بحسب بيان اللجنة الشعبية في مخيم رفح.