دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، يوم أمس السبت 25 تموز/ يوليو، إلى "مقاطعة ندوة (موقف المفكرين ورجال الدين من نقد الفكر الديني)، والمقرّر عقدها في 27 تموز/ يوليو في تونس، كونها تطبيعاً مغلفاً بغطاء الدين وحوار الأديان".
وأوضحت اللجنة الوطنية في بيانٍ لها، أنّ "هذه الندوة تُقام بتنظيمٍ من الجمعية التونسية لدعم الأقليات (ATSM)، وبشراكةٍ مع مؤسسة التفاهم الإثني (FFEU) الأمريكية المعروفة باستغلال الدين كمدخل للتطبيع بين إسرائيل والأنظمة العربية والإسلامية".
ولفتت الحملة في بيانها إلى أنّ "هذه الندوة صحيح تأتي لتجمع متحدثين/ات تونسيين/ات من مختلف الأطياف الدينية والفكرية للحديث حول موقف المفكرين من نقد الفكر الديني، إلا أنّ تورط مؤسسة التفاهم الإثني (FFEU) في التطبيع يجعل هذه الندوة خاضعة للمقاطعة".
وأشارت إلى أنّ "الجمعية التونسية لدعم الأقليات حاولت في إعلانها عن الندوة عبر فعالية الفيسبوك، تمويه مشاركة مؤسسة التفاهم الإثني التطبيعية بتغيير جزءٍ من اسم المؤسسة بالإنجليزية من "Ethnic" إلى "Ethic"، بإسقاط حرف "n"، وتأسست مؤسسة التفاهم الإثني (FFEU) في عام 1989 من قبل الحاخام الصهيوني مارك شناير، وتعرّف نفسها على أنّها العنوان العالمي للعلاقات بين المسلمين واليهود، وتتخذ من نفسها مدخلاً لتسهيل الحوار مع الأنظمة العربية والإسلامية لتقوية الروابط معهم ومحاولة كسر الجليد لتسهيل التواصل بينهم وبين إسرائيل كدولة يهودية".
ورأت الحملة أنّ "المؤسسة بذلك تحاول حرف الأنظار عن نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، والترويج لهذا الصراع وكأنه ديني، وبالتالي الترويج لـ"حل الخلاف بين الطرفين" عبر التفاهم والحوار بين الأديان!، كما تساهم المؤسسة ذاتها بترويج خطة نتنياهو- ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، أو ما تسمى "صفقة القرن"، والتي تجري بمباركة من بعض أنظمة الاستبداد العربية، خصوصاً البحرين والإمارات وسلطنة عمان، فقد شاركت المؤسسة التطبيعية في مؤتمر البحرين لتسويق الخطة الصهيونية-الأمريكية، وتسعى لفتح المزيد من العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج".
وبيّنت الحملة أنّ "رئيس مؤسسة التفاهم الإثني، الحاخام مارك شناير، كان قد فاز بجائزة الوكالة اليهودية لقيادته تطوير العلاقات بين المسلمين واليهود والعلاقات الخليجية الإسرائيلية. وفي عام 2018، وأصبح مستشاراً خاصاً لملك البحرين، في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وله سجل حافل للاحتفاء بتطبيع العلاقات الإسرائيلية- الخليجية كان آخرها الاحتفاء بتوقيع الشراكة بين الشركتين العسكريتين الإسرائيلية (Rafael) و(IAI) وشركتي التجسس الإماراتيتين (G42) و(DarkMatter)".
وأكَّدت الحملة على أنّ "رفض التطبيع مع المؤسسات الصهيونية ومع نظام الاستعمار الاستيطاني هو واجب قومي وإنساني وأخلاقي دائماً، ولكن تزداد أهمية مناهضة التطبيع في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشعوب العربية الشقيقة، بالذات في سوريا ولبنان".
ووجّهت اللجنة في بيانها "التحيّة للشعب التونسي الشقيق المساند لنضال الشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، وخصوصاً المنسحبين من الندوة المذكورة أعلاه، د. يوسف صدّيق والشيخ محمد بن حمودة، بعد علمهما عن دور مؤسسة التفاهم الإثني (FFEU) في تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل".
وفي ختام بيانها، دعت الحملة "الجمعية التونسية لدعم الأقليات (ATSM) إلى الامتناع عن أيّ نشاط تطبيعي أو التعاون مع مؤسسات تطبيعية"، كما دعت أيضاً "باقي المتحدثين للانسحاب والمشاركين لمقاطعة هذه الندوة ما لم تعلن المؤسسة علناً أنها قطعت جميع العلاقات التطبيعية لها، بالذات مع مؤسسة(FFEU) التطبيعية".
