أفادت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني (BDS)، اليوم الأربعاء 12 آب/ أغسطس، بأنّ "وبعد 13 يوماً من التحقيق وحرمانه من التواصل مع محاميه وعائلته، التقى محمود النواجعة، منسّق اللجنة بمُحاميه المنتدَب عن مؤسسة الضمير أمس، مطمئناً عبره عن عائلته وأصدقاءه، ومؤكداً على أنّ عزيمته قويةٌ وهمّته عالية، ووجّه النواجعة من خلال محامية رسالة شكرٍ لكلّ من ساهم/ت في الحملة من أجل حريته".

وقالت الحملة في بيانٍ لها، إنّ "ذلك يأتي في أعقاب تقديم مؤسسة الضمير التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا ضدّ قرار طاقم المخابرات المسؤول عن التحقيق بحرمان النواجعة من التواصل بمحاميه منذ لحظة اعتقاله في 30 تمّوز/يوليو، علماً بأنّه تمّ تقصير مدة التوقيف حتى يوم الخميس، 8/13، وهي مدّةٌ قابلة للتجديد".

وأوضحت اللجنة أنّه "بينما يتعرّض الكثير من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين لتعذيبٍ جسديّ أو نفسيّ عنيفٍ خلال تجربة التحقيق في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويُحرمون من التواصل مع العالم الخارجي بالكامل، أكّد النواجعة لمحاميه خلال اللقاء أنّ التحقيق معه خلال الأسبوعين الماضييّن لم يتخلّله أساليب التعذيب الإسرائيلية المعهودة واقتصر على سوء المعاملة والاحتجاز بظروف حاطّة بالكرامة".

وضمن الحملة الدولية للإفراج عن النواجعة، نظّمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" بالأمس تظاهرتين أمام مقرّي الممثلية الألمانية، في كلٍّ من رام الله وغزة، شارك فيهما أكثر من 150 من ممثلي وقيادات ونشطاء القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة وعائلة النواجعة وغيرهم.

وهدفت التظاهرتان -بحسب بيان اللجنة- إلى "الضغط على ألمانيا، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ومطالبتها بضغط الاتحاد الأوروبي على الاحتلال لإطلاق سراح النواجعة فوراً ودون شروط، وعلى الرغم من أن التحقيق مع النواجعة ما يزال مستمرّاً، وأشارت مجريات التحقيق الأولية، وفقاً لما نقله المحامي، إلى أنّه ليس بجعبة جهاز "الشاباك" أيّ قضيةٍ حقيقيةٍ ملموسةٍ ضدّ النواجعة، ممّا عزّز ما ذهب إليه ناشطو حركة المقاطعة (BDS) منذ اعتقال النواجعة بأنّ سلطات الاحتلال اختلقت ادّعاءاتٍ زائفةً لاعتقال محمود النواجعة، وهي فعلياً "تعاقبه" بسبب دوره الهامّ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في حركة المقاطعة".

ورأت اللجنة أنّ "اعتقال النواجعة يدلّل على أنّ مئات ملايين الدولارات التي خصصتها إسرائيل لمحاربة حركة المقاطعة (BDS) والضغط عليها حول العالم خلال السنوات الماضية لم تجدِ نفعاً في وقف انتشار الحركة أو إضعاف تأثيرها المتنامي، ممّا دفعها لاعتقال منسّقها في فلسطين ونسج تهمٍ خياليةٍ ضده، ويأتي اعتقال محمود النواجعة في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اتخاذَ تدابير مساءلةٍ دوليةٍ فعالةٍ لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطّط ضمّ 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحكم القانون، من بينها مستعمراتٍ إسرائيليةٍ غير شرعيةٍ وأجزاءٍ من الأغوار، وأيضاً لوقف نظام الأبارتهايد والضمّ المستمرّ للأراضي الفلسطينية، منذ عقودٍ، بحكم الواقع".

ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المدافع عن حقوق الإنسان، محمود النواجعة، في 30 تمّوز/يوليو، ومدّد جهاز "الشاباك" احتجازه دون تقديم أيّ تهمٍ ضدّه استناداً إلى "ملفٍ سريّ".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "آمنِستي" إلى الضغط على "إسرائيل" للإفراج الفوريّ ودون شروط عن النواجعة، معتبرةً إيّاه "مدافعاً عن حقوق الإنسان، والنواجعة اعتُقل على خلفية ممارسة حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات، ما يجعله سجين رأيٍ".