سلّم عشرات اللاجئين الفلسطينيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، ورقة تعريفية بمطالهم لمسؤولين في مصلحة الهجرة السويدية في مدينة "يوتيبوري"، وذلك خلال اعتصام لهم صباح الاثنين 17 آب/ أغطسطس.
ورفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية والسويدية، خلال الاعتصام الذي نُفّذ كامتداد لسلسلة تحركات مستمّرة منذ أشهر، للمطالبة بحق اللجوء، في بلد يصنّفهم كـ"عديمي جنسيّة" وهي مفارقة قانونيّة أصرّ المعتصمون على شرحها للمسؤولين عبر حوار مُباشر مع رئيس مصلحة الهجرة في المدينة.
وبحسب ما نقل الناشط " أبو ماريا" أحد المُشاركين في الوقفة، فإنّ المعتصمون أصرّوا على لقاء رئيس مصلحة الهجرة لتسليمه الورقة، وبعد الضغط من قبل المعتصمين، تمّنوا من لقاء بعض المسؤولين وتسليمهم الورقة، والحصول على "إيميل" رسمي لمتابعة الحوار عبر الانترنت.
الجدير بالذكر، أنّ العديد من الحالات لفلسطينيين مرفوضة طلبات لجوئهم، عائدة للاجئين فلسطينيين فارّين من دول مضطربة، كليبيا وسوريا والعراق، أو هرباً من البؤس المعيشي في لبنان، وتصنفهم دائرة الهجرة في استمارات اللجوء بـ"بلا وطن" وهي حالة تستدعي منحها الإقامة الدائمة في السويد، في حين تواصل رفضها ذلك في ما يعتبره مراقبون مفارقة قانونية.
وتقوم مصلحة الهجرة السويدية مؤخّراً، بتوسيع دائرة قرارات الرفض والترحيل بحث طالبي اللجوء، وذلك بناء على اتفاق مبدئيّ أبرمته الحكومة السويدية برئاسة ستيفان لوفين، قد مع الأحزاب البرلمانية اتفاقاً مبدئيّاً قبل 3 أشهر، يقضي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وقد تطال إجراءات الترحيل الآلاف من طالبي اللجوء الفلسطينيين الذين أمضى الكثيرين منهم فترات تجاوزت 10 و 15 عاماً في البلاد.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد يعيشون مخاطر حقيقيّة جرّاء انتشار عدوى "كورونا" في البلاد، بسبب تجريدهم من أي غطاء صحّي، ولا يحق له في الطبابة والاستشفاء، وعليه أن يدفع فاتورة المعاينة كسائح أجنبي وقد تصل الى ١٦٠٠ كرون سويدي.
ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.