نظّمت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزّة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، ندوة سياسيّة حملت عنوان: "ما بين وعد بلفور ووعد ترامب.. المؤامرة لن تمر"، وذلك في مناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّها "استضافت خلال الندوة الدكتور رائد نجم الباحث في الشؤون السياسية، حيث تم استعراض الأسباب التي أدت إلى توقيع هذا الوعد والمراحل التي مر بها والدول التي أيدته ووافقت عليه".

كما استعرض نجم خلال الندوة "مراحل المقاومة الفلسطينية التي عارضت هذا الوعد وتصدت له ولمحاولات الاستعمار البريطاني لجعله واقعاً، وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني الذي تعرّض لأكبر نكبة في التاريخ عندما تعرّض للمجازر والتهجير على يد العصابات الصهيونية بمساعدة بريطانيا والقوى الاستعمارية".

وتحدّث نجم عن "صفقة القرن وما جلبته من ويلات على الشعب الفلسطيني في محاولة لاستكمال وعد بلفور"، مؤكداً على أنّ "الشعب الفلسطيني وقف بصلابة ضد المؤامرات التي تستهدف وجوده على أرضه وسيقف ضد كل المؤامرات التي تحيكها أمريكا ومن خلفها عمليات التطبيع مع الكيان التي تسعى لشرعنة هذا الاحتلال ولن يسمح لها أن تمر مهما كلف ذلك من ثمن".

يُشار إلى أنّ الندوة التي ترأسها رئيس اللجنة الشعبيّة نصر أحمد تم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية التي تؤكّد عليها وزارة الصحة، من خلال العدد القليل للحضور وعملية التباعد خلال تنظيم أي نشاط، وذلك لحماية المشاركين من الإصابة بفيروس "كورونا".

وصادف أوّل أمس الاثنين، الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، الذكرى الـ103 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ كان "وعد بلفور" بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وجاء الوعد على شكل تصريحٍ موجّه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.