أعلنت اللجان الأهلية في المُخيّمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّه وبعد إجراء مراجعة وتقييم لأداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والوصول إلى خلاصة بأن إدارة "أونروا" لا زالت تماطل وتتجاهل الحاجات الملحة (المعلمون والكتب) في الكثير من المدارس، فإننا سنقوم بإغلاق جميع المدارس صباح الإثنين الموافق 9/11/2020 لحين حل هذه المشاكل العالقة.
وقالت إنّه وبعد قرار "أونروا" افتتاح المدارس التابعة لها بتاريخ 2/11/2020 واعتماد نظام التعليم المدمج وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي تماشياً مع توجهات وزارتي التربية والصحة في لبنان والتزاماً ببروتوكولات منظمة الصحة العالمية، إلّا أنّ المشكلة الكبرى التي تعيق انطلاق العام الدراسي بشكلٍ صحيح هي مماطلة إدارة "أونروا" في لبنان وتسويفها بتزويد تلك المدارس باحتياجاتها الفعلية من المعلمين.
"انطلاق متعثر"
ولفتت اللجان في بيانٍ لها، إلى أنّ هذا التسويف يجعل انطلاق العام الدراسي متعثراً فضلاً عن ضياع المزيد من الوقت على الطلاب،الذين تأخروا أكثر من شهرين مقارنة بالسنوات الدراسية السابقة.
وبيّنت اللجان أنّه "وبعد أن قمنا بعدّة جولات على المدارس ورصد النقص الكبير في عدد المدرسين ولا سيما في المدارس المتوسطة والثانوية وإظهاراً لحسن النية لم نقم بتحركات تصعيدية في حينها بل منحنا إدارة "أونروا" المزيد من الوقت لتدارك الأمر تحت طائلة الاضطرار إلى إغلاق المدارس ووقف العملية التعليمية إن لم تبادر أونروا بحل هذه المشاكل".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال عضو اللجنة الاهلية في مخيم البص أبو هادي عبد الهادي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن هذا يدل على سوء التخطيط والارتجال في اتخاذ القرارات لدى إدارة "أونروا"، مضيفاً أنه تم تأجيل انطلاق العام الدراسي عدة مرات منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم تجميد التعاقد مع المعلمين المياومين، بينما أظهرت الاحتياجات الفعلية إلى مزيد من المدرسين نتيجة الإلتزام ببروتوكولات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية وكذلك وزارة التربية التي أوصت بألا يزيد عدد الطلاب في الغرفة الصفية الواحدة عن 18 تلميذاً.
وكانت وكالة "أونروا" في لبنان قد استغنت عن خدمات نحو 150 معلماً مياوماً، بقرارها عدم توظيف أي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021.
وتذرعت الوكالة حينها أنها ليست بحاجة لأي موظف إضافي على عدد المعلمين الموجودين لأن السنة الدراسية الجديدة ستبدأ وفق نظام التعلم عن بعد وليس نظام الحضور المباشر.
إلا أن المعلمين المياومين اعتصموا يوم الثلاثاء الماضي أمام المقر الرئيس للوكالة في بيروت لمطالبة إدارة "أونروا" بالعدول عن قرارها بعدم توظيف معلمين مياومين للعام الدراسي الحالي.
ودعا الاتحاد العام للمعلمين في الوكالة إدارتها بالاستماع إلى مطالبهم وتوظيف المعلمين المياومين الذين يبلغ عددهم نحو 150 معلماً كما تم الاتفاق معه سابقاً
فيما قالت الناطقة الإعلامية باسم الوكالة "هدى السمرة" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "إنّ أونروا ستعمد إلى تعيين الأساتذة المياومين الذين تحتاج إليهم فور اكتمال الأعداد والتشكيلات الصفية والطلاب وذلك بعد تاريخ السادس من الشهر الجاري".
وأضافت السمرة: إن الوكالة تقوم عادة بتعيين المعلمين المياومين بحسب حاجتها إليهم لملئ الشواغر، ولا يمكنهم أن يعرفوا بالضبط عدد المعلمين الذين تحتاج إليهم المدارس إلا بعد التحاق كل الطلاب بالمدارس لمعرفة عدد الطلاب النهائي وعدد الشعب الصفية النهائية.
وأشارت إلى أن "هذا الأمر لن يتمكنوا من معرفته إلا بعد تاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن تُستكمل كل عمليات التسجيل للطلاب وتقسيم الشعب الصفية بشكل يتناسب مع متطلبات السلامة والصحة لتفادي تفشي فايروس كورونا".
سلسلة احتجاجات
وعلى ما يبدو فإن الوكالة لم تفتح باب التوظيف كما وعدت في الوقت المعلن، ما حذا باتحاد معلمي "أونروا" بلبنان، إلى اللجوء للخطوات التصعيديّة في وجه الإدارة، وفق ما أعلن في اعتصام له يوم الجمعة الماضي.
وفي ذات السياق الاحتجاجي، نفّذ المعلمون في المدارس وقفة إحتجاجية بمشاركة بعض الطلاب.
وقال الاتحاد في بيان مقتضب: إن هذه الاعتصامات اجتجاج على تلكؤ وعشوائية الإدارة في التخطيط لبدء العام الدراسي وتأخرها في إتمام اللوجيستيات وعلى رأسها تعيين المعلمين المياومين وطباعة الكتب وزيادة عدد المستخدمين.
وأضاف الاتحاد: ستلي هذه الخطوة خطوات تصعيدية أكبر في حال بقاء الوضع على ما هو عليه وسيتم إغلاق المدارس يوم الاثنين في حال عدم تجاوب الإدارة مع مطالب الاتحاد المحقة، بحسب البيان.