أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، اليوم الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أنّ رواتب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وخدمات اللاجئين حقوق مقدّسة وخطٌ أحمر لن يسمح شعبنا العبث بها.

وأوضح منسق اللجنة محمود خلف خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجنة أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيسي في مدينة غزة، أنّ هذا المؤتمر يأتي استهجاناً لما صرّح به المفوّض العام لوكالة الغوث فليب لاريزاني من عدم تمكّن "أونروا" من دفع كامل لرواتب الموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر نتيجة لأزمة مالية.

وبيّن خلف أنّ هذا الإجراء يسجّل سابقة خطيرة في تاريخ الوكالة، وخاصة في توقيت غاية في الدقة والحساسية، ويدعو للاستغراب حيث الظروف الاقتصادية لمجتمع اللاجئين معقدة، مُشيراً إلى أنّه حين أطلق المفوض العام نداء الاستغاثة بطلب 70 مليون دولار لتسديد احتياجات "أونروا" حتى نهاية العام؛ اعتبرنا هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تتضمن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حل الأزمات التي تمر بها الوكالة.

وتابع خلف: توقعنا أن يستمر الضغط على الدول المتعهدة والأسرة الدولية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على الأموال اللازمة، لاستمرار خدمات وبرامج الوكالة ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، داعياً دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للضغط على وكالة "أونروا" من أجل وقف هذه الإجراءات.

كما دعا خلف خلال حديثه المفوض العام لوكالة "أونروا" لإعادة النظر في هذا القرار ووقفه، والابتعاد عن المساس برواتب الموظفين ولقمة عيش أطفالهم؛ حيث أنّ هؤلاء الموظفين يكابدون من أجل تقديم خدمة أفضل للاجئين، وخاصة أنهم يتقدمون الصفوف ويتعرضون لمخاطر صحية في ظل جائحة كورونا، مُشدداً على أنّ اللجنة المشتركة للاجئين تعتبر أنّ رواتب الموظفين هي حقوق مكتسبة وخط أحمر ولا يجوز المساس بها، وأن العجوزات المالية لأونروا البالغة (130 مليون دولار) هي مسؤولية الدول المانحة والأمم المتحدة.

وشدّد على ضرورة الضغط على الدول لتأمين احتياجات أونروا، وعدم استسهال اللجوء إلى تقليص خدمات اللاجئين أو رواتب الموظفين، مُؤكداً أنّ "التعدي على رواتب وحقوق الموظفين هو تعدٍ على حقوق جميع اللاجئين الذين سوف يتأثرون بهذه الإجراءات التي تشكل سابقة يجري تكرارها، خاصة أن الوكالة قد لوحت بهذا الإجراء سابقاً".

كما أكَّد خلف على أنّه ما لم يجري حل المشكلة من خلال قرض من أحد المؤسسات الأممية؛ فإن تكرار هذا الأمر ينذر بخطورة بالغة، ويضع علامات الاستفهام حول التوقيت خاصة في ظل صعوبة الظروف الراهنة على كافة المستويات، مُحذراً إدارة أونروا من مغبّة الإقدام على أي خطوة تمس رواتب الموظفين، حيث أن هؤلاء الموظفين يقدمون خدمات لـ6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، وهذا الإجراء يمس عصب خدمات اللاجئين، علاوةً على أن الموظفين هم جزء من الخدمات المقدمة لهم.

ولفت أيضاً أنّ المهمة التي أنشت من أجلها وكالة الغوث هي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام والوفاء لما قررته اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة تعزيز دور الأونروا والحفاظ عليها وحمايتها، مردفاً: نحن نفهم هذا القرار كما ورد نصاً أنّ الأمم المتحدة يجب أن توفر كافة الاحتياجات اللازمة أونروا، وتمويل برامجها الثابتة والطارئة، وليس العكس من الإقدام على خطوة غير مسبوقة بدفع جزء من رواتب الموظفين عن الشهرين القادمين".

وطالب خلف المفوض العام للوكالة حث الخطى وإطلاق مزيداً من النداءات والتحرّك للدول المانحة من أجل سد العجز المالي لوكالة الغوث البالغ 130 مليون دولار، والذي يعتبر مبلغ بسيط جداً بالنسبة لـ173 دولة صوتت العام الماضي مع تجديد ولاية أونروا لثلاث سنوات جديدة، مُشدداً على أنّ اللجنة لن تقف مكتوفي الأيدي أمام اتخاذ أي خطوات تمس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، كما تقف اللجنة إلى جانب ما قرره رؤساء اتحادات الموظفين من رفض هذه الخطوة.

وفي ختام المؤتمر، قال خلف: نأمل من إدارة وكالة "أونروا" ألاّ تدفع الأمور للتصعيد، والابتعاد عن المساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين؛ فالأمر لم يعد يُحتمل، وحقاً لقد طفح الكيل، ولا بد من حلول مستدامة للأزمات المتكررة التي تعصف بأونروا.

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3.