ناشدت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، جميع الدول بما في ذلك دول المنطقة، أن تنظر في تقديم أو زيادة مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت الدول في بيانٍ مشترك من (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج)، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، إنّها تشعر بقلقٍ عميق بشأن الوضع المالي الحرج لوكالة "أونروا".

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين قبل الماضي نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

رفض واسع للاستيطان المستمر

وفي سياقٍ آخر، قالت الدول إنّها تشعر بقلقٍ عميق من "قرار السلطات الإسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة تماما في "جفعات هاماتوس"، بين القدس وبيت لحم غرب القدس المحتلة"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار يضاف إلى التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه إسرائيل في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، وأيضا إلى الهدم الواسع النطاق من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 مبنى في خربة حمصة الفوقا شمال الأغوار".

ودانت الاتجاه المؤسف للاستيلاء على الأراضي والهدم منذ بداية العام، رغم جائحة كوفيد-19، وأيضاً التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعيةً "إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" والمنطقة المسمى (E1)، وكذلك عمليات الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي".

كما شدّدت الدول في بيانها المشترك على أنّ الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ولن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان، مُشيرةً إلى أنّ "أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، سيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

الاحتلال نفذ أكبر عملية هدم في الضفة خلال العقد المنصرم

من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إنّ هدم المنازل في شرقي القدس يزيد من خطورة وضع الفلسطينيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19.

وأطلع ملادينوف في مستهل إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على "تطوّر مقلق حدث في الثالث من تشرين الثاني حيث نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم، وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك منازل، في قرية بدوية بالمنطقة (ج) بالضفة الغربية، ما أسفر عن تشريد 73 شخصاً منهم 41 طفلاً".

قبل أيّام، نشرت ما تُسمى "هيئة أراضي إسرائيل" كراسة مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنيّة ضمن مخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وتقضي كراسة المناقصة بتقديم مقترحات بناء من جانب مقاولين حتى 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي بعد أيام معدودة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والذي يتوقّع الاحتلال أنّه سيعترض على إقامة هذه المستوطنة.

ويُشار إلى أنّ كيان الاحتلال امتنع عن تنفيذ هذا المخطط منذ سنوات، بسبب معارضة دولية وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لأن هذه المستوطنة ستحيط ببلدة بيت صفافا من جميع الجهات وتقطع التواصل الجغرافي بين القدس وجنوب الضفة المحتلة.

ويوم السبت الماضي، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ حكومة الاحتلال تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، والتغيير المتوقّع في الإدارة الأمريكية، في 20 يناير المقبل، في تنفيذ خطوات على الأرض تُكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ولفت المكتب إلى أنّ كل هذا يأتي في وقتٍ تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، منها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات بالضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي، في حين تُجري السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال وجهاز الأمن الصهيوني "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.