اشتكى عدد من "الإسرائيليين" المقيمين في إسبانيا أو العاملين فيها من أن بنك "ساباديل"، رابع أكبر بنك في البلاد، يطلب منهم توقيع إقرارات رسمية تؤكد أن أنشطتهم التجارية لا تمت بصلة إلى المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا لتشريعات جديدة صادرة ضمن المرسوم الملكي الإسباني "لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة".

ووفقًا لتقرير نشره موقع "كالكاليست" الاقتصادي "الإسرائيلي"، بدأ البنك الكتالوني مؤخرًا بمطالبة العملاء "الإسرائيليين"، خصوصًا من يديرون أعمالًا، أو يمتلكون شركات مسجلة في إسبانيا، بتوقيع نموذج تعهّد يقرّون فيه بعدم استيراد أو تصدير سلع أو خدمات من وإلى المستوطنات، وعدم تمويل أي نشاط ذي صلة بها.

ويستند البنك في إجراءاته إلى مرسوم ملكي أقرّته الحكومة الإسبانية في 23 أيلول/ سبتمبر 2025 بعنوان "تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني"، يتضمن حظرًا موسعًا على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومنعًا لاستيراد أو تصدير السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات المالية بالتحقق من مصادر الأموال والمعاملات ذات الصلة.

وأفاد عملاء "إسرائيليون" بأن البنك أبلغهم بعدم قبول التحويلات المالية من "إسرائيل" أو إليها إلا بعد تقديم النماذج الموقعة التي تثبت التزامهم بالمرسوم، محذرًا من أن الأموال غير الموثقة ستعاد خلال ثمانية أيام.

وقالت "إسرائيلية" تقيم في إسبانيا، وتعمل في التسويق الرقمي إن مدير البنك أخبرها بأنه "لا يمكنها تلقي أي تحويل مالي من إسرائيل دون إقرارات موقعة وفواتير مفصلة"، مضيفة أن لديها أكثر من 10 آلاف يورو مجمدة بسبب هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن العشرات من "الإسرائيليين" يواجهون الوضع ذاته.

ويتضمن النموذج المرفق من البنك نصوصًا تنص على أن العميل يقرّ بأن منشأ المنتجات ليس من المستوطنات "الإسرائيلية" وفقًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، وأن المعاملات لا تخالف المرسوم الملكي رقم 10/2025.

وتلزم التعليمات الجديدة العملاء بتقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة المعاملات والأطراف المشاركة والمستخدم النهائي للسلع أو الخدمات، على أن تتم مراجعتها مسبقًا من إدارة الامتثال قبل الموافقة على أي تحويل مالي.

في المقابل، اتهم بعض العملاء "الإسرائيليين" بنك "ساباديل" بـ"تفسير متطرف" للمرسوم الإسباني، معتبرين أن الإجراءات "تمييزية" وتستهدفهم على خلفية قوميتهم، وأشاروا إلى نيتهم التحرك قانونيًا ضد البنك أو نقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى.

ويعد "بنك ساباديل" من أبرز المؤسسات المصرفية الأوروبية، إذ يدير أصولًا بقيمة 240 مليار يورو عبر نحو 1350 فرعًا حول العالم، بينها 200 خارج إسبانيا، ويعمل فيه نحو 18,700 موظف.

ويأتي المرسوم الإسباني ضمن موجة من الإجراءات الأوروبية المتصاعدة منذ أواخر 2024 احتجاجًا على الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة "إسرائيل" وفرض قيود اقتصادية على الشركات الداعمة لاحتلالها في الأراضي الفلسطينية.