لوح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، بتأجيل دفع كامل رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وقال لازاريني، خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، والمنعقدة عبر الإنترنت، اليوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر: إنّه "بسبب الأزمة المالية، من ممكن أن نؤجل دفع راتب نوفمبر كاملاً واستمرار الأزمة سيكون له تداعيات خطيرة على الموظفين والخدمات وولاية الأونروا".
وأضاف: "اضطرت الوكالة في الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وهو آخر قرض سنحصل عليه. وبناءً على الأموال المتاحة، سأقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كنا سنمضي في دفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر أو سنؤجل دفع الراتب كاملاً".
وأوضح أن "أونروا" تواجه عجزاً قدره 115 مليون دولار أمريكي، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، لافتاً إلى أنه حتى الآن، ليس لدى الوكالة ما يكفي من الأموال لدفع مرتبات الشهرين.
كما أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل فيها "أونروا" إلى حافة الهاوية دون وجود أموال في متناول اليد أو تعهدات مؤكدة لتغطية شهرين من الرواتب.
وأكد أن الوكالة لا تزال في أمسّ الحاجة إلى 70 مليون دولار أمريكي من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021.
لازاريني ذكر أيضاً أن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات الوكالة، وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، الذي يعتمد بشكل كبير على "أونروا" في كل يوم في توفير الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، والدعم الغذائي والمادي، وغير ذلك من التدخلات المنقذة للحياة.
وحذر من أن فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات "أونروا"، سيؤدي بسرعة إلى انتشار الفوضى والغضب، وسيكون له أثر مزعزع للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين يشككون بشكل متزايد في الالتزام الحقيقي للمجتمع الدولي بحقوقهم، ويشعرون أنهم مهجورون، ومتروكون وحدهم لمحنتهم.
تأثيرات قد تطال ولاية الوكالة
ولم ينف لازاريني وجود محاولات للتخلص من "أونروا" وقضية اللاجئين، حيث قال إن "التطورات السياسية الإقليمية أدت إلى تعميق انعدام الأمن لدى اللاجئين الفلسطينيين. وهناك محاولات متزايدة للتخلص التدريجي من الأونروا وقضية اللاجئين."
وتابع: "على الرغم من الدعم السياسي الثابت الذي تم الإعراب عنه وقت تجديد ولاية الأونروا، وعلى الرغم من أننا وجهنا إنذارات مبكرة في الأشهر الأخيرة بشأن الإخفاق في سد العجز، فقد وصلنا إلى حافة الهاوية.
وقال: "اليوم، لا يزال أمامنا خيار ومن الممكن تجنب السقوط في الهاوية بعد أن عملنا في ظل رقابة صارمة على التكاليف وباتخاذ تدابير تقشفية"، مشيراً إلى أنه وبسبب العجز المالي، خفضت الوكالة ميزانية برامجها لعام 2020 بمقدار 85 مليون دولار.
لكنه حذر من أن المزيد من التخفيض في ميزانية الوكالة سيكون له تكلفة إضافية ليس على اللاجئين فحسب، بل وكذلك، من الآن فصاعداً، على ولاية الوكالة.
وشدد على أن الدعم السياسي الساحق والذي عبرت عنه الجمعية العمومية للأمم المتحدة يجب أن يتواكب بتوفير موارد كافية وخاضعة للتنبؤ لتنفيذ هذه الولاية.
وكان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، كشف أمس، أنّ ممثلي الدول العربيّة المضيفة للاجئين رفضوا بشكلٍ قاطع خلال الاجتماعات التنسيقيّة للجنة الاستشاريّة لـ"أونروا" إلى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع الأزمة المالية.
وبحسب بيان أصدره أبو هولي، فإنّ الدول المضيفة للاجئين خلال اجتماعها الافتراضي على خاصية الزوم، قد أكَّدت على أنّ قرار تجزئة رواتب موظفي "أونروا" له انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل وكالة "أونروا" وعلى المنطقة برمتها.
وبدأت اليوم الإثنين اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" بهدف بحث آليات وكيفيات الخروج من المأزق المالي التي تعاني منه "أونروا" من الآن وحتى نهاية العام الحالي.
