مئة وجه جديد وصل إلى البرلمان الأردني، من بينهم عسكريون متقاعدون وأبناء عشائر ورجال أعمال، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت هذه الانتخابات اقبالًا ضعيفًا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة.

تنافس 1693 مرشحاً ومرشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعداً موزعاً على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة.

موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين استطلع آراء عددٍ من الشخصيات، بشأن" انعكاسات الانتخابات البرلمانية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية في المخيمات ".

موقف ثابت ومقدس

موقفنا من قضية اللاجئين ثابت ومقدس إلى حين عودتهم إلى أرضهم بعض النظر عن أسماء من يشغل مجلس النواب الأردني هكذا وصف النائب في مجلس النواب الأردني ينال الفريحات، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين المشهد.

ورأى أن العلاقة ليست مباشرة بين الانتخابات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فالانتخابات تتغير، وسيبقى الهدف والشعار، تأمين متطلبات الحياة الأساسية والمعيشية لهم، وتحسين ظروفهم في المخيمات والحفاظ على حق عودتهم وعدم المساومة عليه.

وبحسب الفريحات فإنه موقف مشترك تمثله الدولة الأردنية، بقيادتها ومجلس نوابها وحكومتها وشعبها ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه التركيبة الجديدة في مجلس النواب.

 بتابع: من المتوقع أن يكون هناك تغيرًا في بعض القضايا الداخلية، ولكن الموقف من ملف اللاجئين سيبقى ثابتًا ولن يتغير بتغير الأشخاص، مشيرًا إلى أن التغيرات الإقليمية ونتائج الانتخابات الأمريكية وقدوم "جو بايدن" ربما تحدث تغير.

موقف معارض من انفتاح السلطة على الاحتلال مجدداً

النائب ينال أعلن امتعاضه من عودة الانفتاح الجديد للسلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال، بحجة خسارة دونالد ترامب، منوهًا أن عودة التنسيق الأمني ستعيد الويلات إلى الشعب الفلسطيني وستأخر إيجاد الحلول الحقيقية، لأن الجميع أصبح يدرك أن حل القضية الفلسطينية لا يأتي إلا بمصدر قوة، وليس بالتعاون مع الاحتلال الذي لا يعطي حقاً للشعب الفلسطيني.

أزمة اللاجئين الفلسطينيين.. اقتصادية

وعن أبرز ما يحتاجه اللاجئون لتحسين أوضاعهم المعيشية قال النائب الفريحات:" هناك معاناة اقتصادية لدى اللاجئين الفلسطينيين  في الأردن وهي جزء من معاناة المواطن الأردني في كل مكان سواء البادية أو القرية أو المدينة، فالأزمة التي يعاني منها اللاجئ هي جزء من أزمة اقتصادية مركبة  يعاني منها كل مواطن أردني في مختلف سكنه"، مؤكدًا أن  اللاجئ بحاجة إلى المتطلبات الأساسية والتي تشمل التعليم والصحة وإيجاد فرص عمل.

رجح النائب ينال، عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات النيابية إلى عدم إيمان المواطن بالحياة السياسية في الأردن، وقدرة صناع القرار على التغير وهذا يشمل الحكومات ومجالس النواب، مشيرًا إلى أن العزوف شمل اللاجئين الفلسطينيين رغم أن القانون يعطيهم الحق في المشاركة السياسية، وحظيت مدن عمان و إربد والزرقاء والتي تعد مدنًا رئيسية ويقطن بها غالبية اللاجئين بنسب متدنية من المشاركة، حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 29%.

هناك أسباب عديدة ومتراكمة أدت إلى عزوف اللاجئين من ضمنها عدم إيمان اللاجئين بالانتخابات بسبب تراكم تجارب سيئة بأداء المجالس النيابية السابقة، إضافة إلى أن قانون الانتخابات سلبي، ويفتقد عدالة توزيع المقاعد ويفرق أكثر ما يجمع.

 ا وتجري الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون الصوت الواحد، الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

 اللاجئون الفلسطينيون .. يترشحون وينتخبون

مديرة مشاريع جمعية "خريبة السوق" ناديا إسماعيل، قالت لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: وضع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن مختلف تمامًا عن نظيره في المخيمات الأخرى في الدول المجاورة، موضحة أنها لاجئة فلسطينية من قرية العباسية والتي تقع شرق مدينة يافا المحتلة، تمارس حقها في الانتخابات الدستورية كاملة غير منقوصة ويحق لها الترشح والتصويت.

وعن الانعكاسات الإيجابية للانتخابات البرلمانية الأردنية على أوضاع اللاجئين في المخيمات، تقول إسماعيل:" تعود إلى النواب أنفسهم وما أفرزته المخيمات من أشخاص قادرين على إحداث تغيير، من خلال مراقبة أداء الحكومة وإصدار تشريعات قانونية، إضافة إلى العمل التنموي من أجل النهضة بجميع مناحي الحياة".

تضيف اسماعيل: ترشحت السيدة انعام عكيلة ابنة مخيم الوحدات، ولم يحالفها الحظ، مشيرة إلى أن المرأة في المخيمات قادرة على العمل الدؤوب والوصول إلى الشرائح والفئات كافة، أكتر من أي شخص آخر، فما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوعي من أجل انتخاب النساء.

تمنت أن يستطيع مجلس النواب إحداث تغيير على أرض الواقع، ووضع خطط لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وفي مناطق المملكة كافة.

 لا يوجد من يمثل اللاجئين الفلسطينيين في مجلس النواب

ومن جهته، قال المحامي حسين حريثان، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين،" إن قانون الانتخابات يغلب عليه النزعة الطائفية -مقاعد مسيحية ومسلمة- والعشائرية التي تتمثل في دائرة بدو الجنوب والوسط والشمال، إضافة إلى الأقليات من الشركس والشيشان والكوتة النسائية".

وأوضح حريثان، أن هذا القانون مخالف للدستور الأردني الذي ساوى بين الأردنيين من حيث الدين واللون والعرق والجنس، مشيراً إلى أن تقسيمات الدوائر الانتخابية في واقعها تفرق ولا تجمع، وتتناقض مع واقع العصر ومفهوم الدولة المدنية، وتستبعد التمثيل الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على أن قانون الانتخابات مخالف لعدالة توزيع المقاعد النيابية بين المحافظات والتجمعات السكانية، مشيرًا إلى أن كل هذا ينعكس سلبًا على نسبة مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في الانتخابات النيابية.

وتابع حريثان: لا يوجد من يمثل اللاجئين الفلسطينيين في مجلس النواب، ويعكس معاناتهم ممن يحملون الجنسية الأردنية وهم الشريحة الأكبر، إلا لجنة فلسطين النيابية والتي تتحدث موسميًا وعلى استحياء في بعض المناسبات، وذلك لتحقيق مصالح خاصة.

وأكد على تهميش القضايا الاستراتيجية خاصة القضية المركزية، والمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن اللاجئ الفلسطيني في الأردن مواطن بلا درجة، وملزم بكل الواجبات وأغلب حقوقه مصادرة.

وتوقع حريثان، أن تكون الانعكاسات سلبية للغاية، فمعدلات البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين مرتفعة، في ظل شح فرص العمل، وغياب الرعاية من الجهات المسؤولية الرسمية.

 الأردن، البلد الوحيد الذي يحق فيه للاجئ الفلسطيني المشاركة في الحياة السياسية، ما يفرض على اللاجئين أنفسهم إفراز شخصيات وطاقات يمكنها الوصول إلى مصدر القرار التشريعي، لتحقيق النهوض بالمجتمع الفلسطيني اللاجئ في هذا البلد إلى حين عودته إلى وطنه فلسطين.