نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أجّل مجلس الأمن الدولي الخميس 22 كانون الأول التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من مصر باسم المجموعة العربية ضد الاستيطان، دون تحديد موعد جديد لإجراء التصويت، علماً بأن مصر هي التي قدمت مشروع القرار.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن حكومة الاحتلال طلبت من مصر تأجيل التصويت على مسودة القرار، وحسب مصادر نقلت عنها الوكالة فإن الاتصالات التي تمت بين حكومة الاحتلال والحكومة المصرية كانت على مستويات عليا.

فيما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مصادر "إسرائيلية" رسمية أكدت قيام مصر بتأجيل التصويت، بينما علّق موقع صحيفة "هآرتس" العبرية على نبأ التأجيل بأنه جاء في أعقاب دعوة الرئيس المنتخب ترامب للرئيس أوباما باستخدام "الفيتو"، والاتصال الهاتفي الذي أجراه فجر الخميس نتنياهو مطالباً الرئيس الأمريكي أوباما باستخدام "الفيتو"، وأشار الموقع إلى أن دولة الاحتلال تفاجأت من مصر في تقديمها مشروع قرار ضد الاستيطان، خاصةً الصياغة التي جاء فيها مشروع القرار، والإدارة الأمريكية لم تكن في الصورة مسبقاً.

فيما قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس تحدث مع ترامب الخميس، وإن المحادثات تطرقت إلى مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن الاستيطان، وذكر المتحدث الرئاسي علاء يوسف "تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".

مضيفاً: "في هذا الإطار تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، إذ اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية."

وحسب "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين، فإن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغن مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع وقف الاستيطان، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وذكرت الدول الأربعة في مذكرة لمصر اطلعت عليها "رويترز"، أنه "في حال قرّرت مصر أنه لا يمكنها المضي في الدعوة لإجراء التصويت في 23 كانون الأول، أو إذا لم تقدم ردّاً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن."

وحثّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقتٍ سابق، الولايات المتحدة على استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "يجب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات معادية لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس."

وقال دبلوماسيون: "ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستصوت لصالح مشروع هذا القرار أم لا، لأنها عادة تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة"، ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وكانت قد نشرت مواقع عبرية أن مصادر "إسرائيلية" رفيعة قالت إنه خلال زيارة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لواشنطن خلال الشهر الجاري، توصلوا لتفاهمات مع جون كيري تعهّد بموجبها عدم استخدام حق النقض لإسقاط مشروع القرار ضد الاستيطان، وأن الوفد ضم أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج، إلا أن عريقات نفى ما زعمته تلك المصادر.

وقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، أعلنت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في مدينة القدس المحتلة عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية، 192 وحدة استيطانية منها في مستوطنة "رمات شلومو"، و136 وحدة استيطانية في مستوطنة "رموت" وثماني وحدات استيطانية في بيت حنينا.

وحسب الوثيقة التي وزعها ممثلو مصر مساء الأربعاء على الدول الأعضاء الخمسة عشر، فإن مشروع القرار يطالب الكيان الصهيوني بـ "وقف فوري وتام لكافة أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويعبّر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلاً خطيراً يحول دون تطبيق حل الدولتين".

ولتمرير مشروع القرار، فهو بحاجة إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين حق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.

يُذكر أن الولايات المتحدة استخدمت في عام 2011 حق النقض "الفيتو" لمنع تبني مشروع قرار مماثل.