قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، أمس الثلاثاء 15 كانون الأوّل/ ديسمبر، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالتزامن من الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري في محافظة صفاقس.

وأعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي، في مؤتمر صحفي أمس، عن مبادرة تشريعية في ذكرى اغتيال الشهيد الزواري، تقدمت بها كتلته إلى جانب عدد من النواب غير المنتمين إلى كتل، موضوعها تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبراً أن "مرور هذا المشروع سيحدد القوى الوطنية المناهضة للتطبيع من الخونة والعملاء".

وشدد المكي أن "دم الشهيد محمد الزواري وصمة عار على وجوه كل المطبعين سراً مع الصهيونية".

بدوره، قال النائب منجي الرحوي إن هذه المبادرة ليست الأولى لتجريم التطبيع فقد تم خلال أشغال صياغة الدستور تقديم مقترحات من بينها فصل قانوني يعتبر الصهيونية حركة عنصرية ولكن لم يتم اعتماده بتعليمات مباشرة من الكيان الصهيوني، مرجحاً أن يتم عرقلة هذه المبادرة.

وأكد أن العديد من التونسيين كانوا في خط المواجهة الأمامي للنضال، وأن تونس قدمت شهداء في معركة التحرر لفلسطين ضد الكيان الصهيوني، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به القوى الوطنية في تونس هو تقديم مشروع لتجريم التطبيع في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية.

ويتضمن المقترح ديباجة و8 بنود تعرف جريمة التطبيع في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية، وينص على عقوبات على المطبعين تتراوح بين سنتين وخمسة سنوات سجناً وبغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.

وتعتبر الكتلة الديمقراطية هي الكتلة الثانية في البرلمان بـ 38 نائباً، وهي كتلة معارضة تضم تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

يذكر أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تعرفت على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد.

وأشار متحدث باسم الداخلية إلى أن "أحد المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر، وقد قدّم نفسه على أنه مهتم باختراعاته (الزواري) خاصة التحكم بالغواصة عن بعد"، بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش.

وتابع أن تونس وجهت مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والسويدية والبلجيكية والتركية والكوبية والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم متهمين في عملية اغتيال الزواري.

وفي أيار/مايو من العام نفسه، قال المتحدث باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، سفيان السليطي، إنه تم التعرّف على هوية العناصر الذين اغتالوا الزواري، لافتاً إلى أن هناك متهمين يحملان الجنسية البوسنية، وأن أحدهما قد تم توقيفه بمطار كرواتيا في 13 آذار/مارس، لكن السلطات الكرواتية والبوسنية رفضت تسليمه.

واغتيل الزواري في 15 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، حينما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق النار عليه بنحو 20 رصاصة، استقرت ثمانية منها فيه، كان من بينها ثلاثة رصاصات قاتلة على مستوى الصدر والرأس، حيث استعمل القاتلان مسدسات عيار 9 مليمتر مزودة بكاتمات صوت.

وبعد يومين، أكدت حركة حماس في بيان على موقعها الإلكتروني انتماء الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1، متهمة الكيان الصهيوني باغتيال الزواري عبر جهاز "الموساد".