أطلق "التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين" حملة دوليّة للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، واعتبر عام 2021 المقبل عاماً للوفاء لهم.

وقال التحالف في ختام أعمال مؤتمره الافتراضي السادس تحت شعار "كل التضامن مع الأسرى المرضى والحرية لأسرى فلسطين"، الذي عقد في رام الله وأوروبا، إنّ المؤتمر يأتي وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الأسيرة، وخاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من خطر حقيقي يهدد حياتهم، في ظل استمرار الاستهتار الصهيوني وتفشي فيروس "كورونا"، وتنكّر الاحتلال وإدارات سجونه لحقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم آخرهم الشهيد الأسير كمال أبو وعر.

وأوصى التحالف خلال المؤتمر الذي شاركت فيه 45 دولة عربية وأوروبية وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، واستمر على مدار الأيام الأربعة الماضية، بضرورة تكثيف الجهود والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة، وإنقاذ حياتهم، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، مُطالباً بالضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين كافة، والأطفال والنساء وكبار السن، والإفراج عن جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لديه، وتسليمها إلى عائلاتها ليتم دفنها.

وشدّد على أنّه سيعمل بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحقوقيّة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة والبرلمانيين والحقوقيين وممثلي أحزاب وجمعيات ونشطاء من أجل تشكيل لجنة طبيّة دوليّة دائمة، من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالميّة، والضغط على الاحتلال للسماح لها بزيارة السجون بشكلٍ متواصل لمعاينة الأسرى المرضى وتقديم العلاج لهم، مُؤكداً أنّه سيتم تشكيل فريق طبي قانوني فلسطيني ودولي قادر على قراءة الملفات والتقارير الطبيّة المتعلقة بالمعتقلين، وإبداء الرأي والملاحظات عليها، وإثارتها دولياً.

كما لفت التحالف إلى أنّه سيعمل على تدويل قضية الأسرى، والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والقضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى "إسرائيل" كسلطةٍ محتلة فوق القانون الدولي، وتستطيع الإفلات من العقاب، مُشيراً إلى اعتزامه الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، عقد اجتماع عاجل لإلزام "إسرائيل" كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة، ودعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.

وبيّن التحالف أنّه سيُشكّل فريقاً يهتم بالعلاقات السياسيّة للتوجّه إلى الأحزاب والجمعيّات والمؤسسات الأوروبيّة، لتنسيق الجهود فيما بينها، ورفع وتيرة التضامن مع الأسيرات والأسرى، والتوجّه إلى البرلمان الأوروبي والبرلمانات القطريّة وللحكومات الأوروبيّة المختلفة في هذا الشأن، مُعرباً عن رفضه لقرار حكومة الاحتلال بخصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، وسنعمل على تشكيل لجان مختصة دوليّة وعربيّة دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم.

كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة، لمُعاقبة "إسرائيل" ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وفرض عقوبات دولية عليها، مُعتبراً أنّ المشاركة الواسعة من دول أوروبا، آسيا، أفريقيا وأمريكا الشمالية، تؤكّد تنامي التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بشكلٍ خاص المرضى منهم، ورفض وإدانة سوء الرعاية الصحيّة وسياسة الإهمال الطبي.

وأصدرت الجامعة العربيّة، أمس الأربعاء، تقريراً أكَّدت فيه أنّ العام الجاري 2020، يعتبر العام الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث بلغ عدد الأسرى خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً.

وقالت الجامعة في التقرير الذي صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية فيها، إنّ الاحتلال أمعن في الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدوليّة بالإفراج عنهم خوفاً من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام، وارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى، لافتةً إلى أنّ الاحتلال سعى خلال عام 2020، لإعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة الأسيرة، وعمل على منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروفٍ صعبة.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً، و500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضيّة، منهم 80 حالة بحاجةٍ ماسة لكشوفات طبيّة عاجلة، إضافة إلى 17 أسيراً يرقدون بشكلٍ دائم في عيادات السجون، ويُمارس بحقهم كافة الأساليب الإجراميّة التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.