قالت اللجان الشعبيّة للاجئين في جميع مُخيّمات قطاع غزّة، مساء اليوم الأحد 20 ديسبمر/ كانون الأوّل، إنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين حقوق مشروعة كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدُولية، وبناءً عليه أُسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أجل أن تكون سنداً وداعماً حقيقياً لهذه الحقوق، وأن تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله بحياة كريمة ومستقرة وآمنة، لحين العودة وتقرير المصير، إلّا أنّ إدارة "أونروا" في قطاع غزة تأبى إلّا أن تواصل من سياستها المنتهجة عبثاً وظُلماً بحق اللاجئين، بمواصلة التقليصات بل وتوسيع رقعتها لتطال المزيد من اللاجئين، مما يفاقم من أزمات الفقر والبطالة وإيجاد مجتمعي لاجئين هش دون أدنى مقومات الصمود، وهذا ينذر بخطرٍ كبير.

ولفتت اللجان في بيانٍ مشتركٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنّه وفي هذا الوقت الراهن الحسّاس والصعب، أعلن مدير عمليات الوكالة عن نيته بتوحيد السلة الغذائية المقدّمة للفقراء في غزة بحيث يتم الغاء فئات الفقر والمتمثلة في فئة الفقر المدقع وفئة الفقر المطلق وسوف يقوم بتقديم سلة غذائية واحدة لكل اللاجئين دون اعتبار لمستوى الفقر، وهذا العمل يتعارض كلياً مع كافة النظم والمناهج العلمية والمنهجية التي تعمل على تقييم الفقر وتحديد نوع المساعدة التي يحتاجها الفقراء، فضلاً عن أن واقع الفقر في ظل أزمة "كورونا" قد ازداد بشكلٍ كبير، وهذا يؤدي بالتالي إلى تكريس واقع الفقر وانتشاره بين جموع اللاجئين بشكلٍ مخيف.

وأكَّدت اللجان على أنّ العمل وفق هذه الآلية له أبعاد خطيرة تؤثّر على قضية اللاجئين برمتها وعلى الجوانب السياسية بأسرها، كون الإدارة الحالية تعمل وفق أجنده محدده مسبقاً حيث تهدف إلى إنهاء توزيع الغذاء من مراكز توزيع "أونروا"، لإخفاء طوابير اللاجئين الممتدة لاستلام المساعدات والتي لا زالت شاهداً على النكبة منذ حدوثها.

وشدّدت اللجان على أنّ النظام المقترح لا يوجد فيه زيارات منزليّة للأسر بل سوف يتم توزيع المساعدات دون أيّ تقييم ولا يعتمد على أسس علمية منهجيّة أو دراسات سابقة بل على العكس تماماً هو قرار فردي، مُشيرةً أنّه سيتم الغاء مجموعة من الوظائف للعاملين على تقييم الأسر بالإضافة للعاملين على توزيعها، وسوف يختفي دور الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المهنيين الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات عدة، وبالتالي سوف يتم حرمان الأسر من الاستفادة من الخدمات.

وأشارت إلى أنّ الأسر التي لا يوجد لها مصدر دخل ولا يوجد لديها القدرة على توفير احتياجاتها الأساسية ومصنفه حالياً على فئة الفقر المُدقع سوف تستلم مساعدة غذائية أقل من احتياجاتها، وتمّ مساواتها مع فئة الفقر المطلق، وسوف يتم قطع المساعدات الغذائية عن كل الأسر التي يوجد لديها مصدر دخل شهري ثابت وهذه الفئة تشمل (موظفي الحكومة وكافة موظفي المؤسسات).

وشدّدت اللجان على أنّ هذا التغير بعد توحيد المساعدة الغذائية سوف يؤثر بنسبة 40% في مكونات السلة الغذائية، وسوف يؤدي إلى تقليص موازي من الموارد البشرية، وبذلك سوف يضطر العديد من اللاجئين من إيقاف تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات وسوف تزداد ظاهره عمالة الأطفال، مُؤكدةً أنّه تم صرف الملايين من أجل الوصول إلى النظام السابق للتقييم، والغائه كان بدون الرجوع لأي من المستفيدين أو ممثليهم، ويمكن تحسين النظام السابق، لكن الغائه بدون أسباب واضحة عبارة عن علامة استفهام.

وفي ختام بيانها، قالت اللجان الشعبيّة إنّه وأمام كل هذه المعلومات والمعطيات الخطيرة، فإننا سنقف وقفة جادة وحازمة أمام أيّ محاولات بائسة لتمرير تقليصات جديدة وقرارات جديدة مٌجحفة من شأنها تقويض وسلب حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسنبقى في حالة انعقاد دائم ومتواصل حتى عودة إدارة "أونروا" عن هذه القرارات، والوقوف لجانب حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده وقراره المستقل.

وعلى مدار الشهور الماضية، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مُخيّمات قطاع غزّة كافة، رفضاً لسياسات "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، خصوصاً مع حديث الوكالة عن نيتها توحيد "الكابونة" الغذائية مطلع العام القادم 2021، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.