قالت صحيفة لوموند الفرنسية: إن دولة الإمارات تسعى بالتنسيق مع "إسرائيل" إلى إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أجل كسب ود "تل أبيب" في أعقاب تطبيع العلاقات بين الجانبين منذ أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت الصحيفة في تقريرٍ لها، إنّ الإمارات تدرس خطة عمل تهدف إلى إنهاء عمل "أونروا" دون جعل هذا التطوّر مشروطاً بحل قضية اللاجئين، حيث ربطت الصحيفة بين هذا التوجّه الإماراتي- الإسرائيلي وبين التطبيع الذي حدث مؤخراً.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال يستعد بقوة لتصفية وإيقاف نشاطات وكالة "أونروا" بحجة أنها تعمل على "إطالة أمد" النزاع الفلسطيني "الإسرائيلي" وتعرقل ما تُمسى "عملية السلام" من خلال ترسيخ فكرة أنّ أعداد كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة إلى القرى والمدن التي اضطروا لمغادرتها إبان نكبة عام 1948، وما يُعزّز الآمال "الإسرائيلية" بإيقاف أو تجميد عمل المنظمة، الاتهامات الأمريكيّة التي وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل عامين للمنظمة، وأعلنت وقف تمويلها، متهمةً إياها بأنّ أنشطتها "متحيزة بصور لا يمكن إصلاحها"، على حد وصف الإدارة الأمريكيّة.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" تتعرّض لهجمة شرسة منذ عدّة سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة اللاجئين".

وفي أغسطس 2019 اتخذت واشنطن قراراً بوقف تمويل وكالة "أونروا" بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتاليّة لمساهمتها المالية للوكالة، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانيّة وإغاثيّة وتنمويّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، على مدار العامين الأخيرين.

وفي سياق هذه الهجمة، كانت المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجروا في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أنّ من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة.

وانعكس هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج على شكل انتكاسة في العجز المالي الذي تُعاني منه وكالة "أونروا" منذ سنوات، ما دفعها لانتهاج سياسة تقشف وتقليصات طالت الخدمات المقدّمة للاجئين، وهو اليوم أيضاً انعكس بالسلب على دفع رواتب قرابة 30 ألف موظّف يعملون في "أونروا".