عقد المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الشعبيّة لمُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين 28 ديسمبر/ كانون الأوّل، اجتماعاً في مُخيّم الجلزون، جرى خلاله مطالبة حكومة السلطة الفلسطينيّة بالقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها وتحمّل مسؤولياتها تجاه مُخيّمات اللاجئين.

وبحسب بيانٍ للمكتب التنفيذي، فقد جرى خلال الاجتماع التأكيد على أنّ حل الإشكاليات والخلافات داخل المُخيّمات لا يمكن أن يكون حلاً أمنياً فقط، بل يجب أن يكون قائماً على أساس البعد الوطني الذي تربى وترعرع عليه أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يكون النهج تعبوياً وتنموياً وفكرياً ومبنياً على أساس النهوض بواقع المُخيّم على الصعيد الإنساني ورفع المعاناة عن أهله.

وتقرّر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مكوّنة من اللجان الشعبيّة واللجان التنظيميّة تمثل المُخيّمات من أجل دراسة ومتابعة كافة المشاكل والخلافات داخل المُخيّمات، وهي صاحبة القرار والرؤية في معالجة هذه القضايا مع الحفاظ على سيادة القانون وعدم المساس بالحقوق وإيصالها لأهلها.

وشدّد الاجتماع على ضرورة ألّا يسمح لأي جهةٍ كانت بالعبث بأمن وأمان المُخيّمات، مُطالبين "الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه المخيمات، ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على أساس البناء والتطوير والنهوض بالواقع للأفضل، من خلال الانسجام والتفاهم على كيفية العمل داخل المُخيّم بكل مصداقية والتزام وعدم التهرب من المسؤوليات".

وأكَّد المجتمعون على "ضرورة احترام قرار الرئيس والعمل به وهو اعتبار اللجان الشعبيّة في المُخيّمات على أنّها حكومات مصغرة ومشاركتها في أي عمل داخل المُخيّم بما لا يمس القواعد الأمنية والحفاظ على السلم الأهلي"، مُشددين على وكالة "أونروا" مؤسسة إنسانية وأخلاقية ووجدت من أجل إغاثة اللاجئ الفلسطيني ورعايته إلى حين عودته لدياره التي هجر وشتت منها بفعل الاحتلال.

كما أكدوا على أنّه لن يُسمح لمؤامرة تصفية الوكالة بأن تمر، وستبقى الوكالة الشاهد الحي على ممارسات الاحتلال وقهره لشعبنا واحتلاله واغتصابه لأرضنا، وعلى مفوضية وكالة الغوث والعاملين فيها مواصلة إغاثة اللاجئين ورعايتهم والمحافظة عليهم وتقديم كافة الخدمات المنوطة بها حسب القوانين والأنظمة التي وجدت من أجلها، مُحذرين من أي مساس من قِبل وكالة الغوث في الخدمات المنوطة بها، وسيتم الرد عليه في حينه وذلك من خلال العمل والتنسيق دائرة شؤون اللاجئين.

وطالب المجتمعون الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الغوث، داعين حكومة السلطة إلى تقديم كل الدعم والمساندة في هذا المجال، مُؤكدين في ختام الاجتماع على أنّ "ما يحدث في مُخيّماتنا الفلسطينية هي مسؤوليّة تقع على كاهل وكالة الغوث والحكومة الفلسطينيّة وعليهما تحمل كافة مسؤولياتهما الوطنية والأخلاقيّة تجاه اللاجئين".