فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية، الأحد 25 كانون الأول، على مشروع قانون "الفيس بوك".

ويخوّل القانون الذي قدّمته وزيرة القضاء الصهيونية ايليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان، المحكمة الصهيونية للشؤون الإدارية إعطاء أوامر للشبكات الاجتماعية ومزوّدي الانترنت لمحو مضامين يعتبرها الكيان الصهيوني "تحريضية"، ويسمح لشرطة الاحتلال باعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.

بالإضافة إلى ذلك، حسب مشروع القانون سيتم إغلاق مواقع على الشبكة العنكبوتية تحث وتدعو للتحريض، والذي يعتمد أيضاً على التعديلات التي تم إدخالها على قانون "الإرهاب".

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون الأسبوع القادم على "الكنيست" للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

فيما سبق تشريع القانون تعليمات صادرة عن شاكيد وأردان لأجهزة الأمن الصهيونية و"سلطة السايبر" بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، لرصد التدوينات والمنشورات التي يعتبرها الاحتلال "تحريضية"، ومن ثم التوجه إلى شركة "فيس بوك" ومطالبتها بإزالتها، والذي كان يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أنه بتطبيق القانون الجديد فسيتم ذلك بشكل فوري.

وحسب شاكيد فإن "سلطة السايبر" التابعة للنيابة العامة الصهيونية عملت خلال عام 2016 على حذف وإزالة مضامين تحريضية، إذ قدمت (1755) شكوى و71% من الشكاوى تم التجاوب معها ومعالجتها وشطب المضامين عن الشبكة.

أما وزير الأمن الداخلي أردان فوجّه انتقادات لبعض الشركات بزعم أنها لم تتعاون بشكل واسع مع دولة الاحتلال ولم تتجاوب مع جميع الطلبات.

يُذكر أن اتفاقاً بين موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والحكومة الصهيونية، تم إبرامه في آب الماضي، تقوم بموجبه شبكة "فيس بوك" بشطب مضامين تعتبرها دولة الاحتلال "تحريضية".

وخلال ذات الشهر، أجرى وزير الأمن الداخلي أردان ووزيرة القضاء شاكيد لقاءً مع مسؤولين كبار في الشركة الذين زاروا دولة الاحتلال، بحضور مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة الصهيونية.

ويُشار إلى أنه منذ اندلاع انتفاضة القدس في نهاية عام 2015، مروراً بعام 2016، لاحقت سلطات الاحتلال العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينيين واعتقلت عدداً منهم وأخضعتهم للمحاكمة.