أعلن نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء 5 يناير/ كانون الثاني، عن إصابة (13) أسيراً جديداً بفيروس "كورونا" في قسم (3) في سجن النقب الصحراوي.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّه بهذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات في القسم المذكور منذ نهاية الأسبوع المنصرم، إلى (44) إصابة، مُؤكداً أنّ استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى ينذر بما هو أخطر، لا سيما مع استمرار إدارة السجون في احتكار رواية الوباء، من حيث نتائج العينات، وكذلك الأوضاع الصحية للأسرى المصابين.

كما شدّد النادي على أنّه وبالرغم من المطالبات المستمرة حتى اليوم، بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، مع تصاعد المخاطر الحاصلة من انتشار الوباء، إلّا أنّ سلطات الاحتلال تستمر في تنفيذ مزيد من الاعتقالات اليومية، واعتقال العشرات إدارياً.

وبيّن النادي أنّ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، شهد تصاعداً في نسبة أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسرى، لافتاً إلى أنّ هناك معلومات ترد عن حجر العشرات من السّجانين العاملين في أقسام الأسرى، تحديدًا في سجن "ريمون"، علماً أن السّجانين هم المصدر الأول لوصول عدوى الفيروس إلى الأسرى.

ومنذ انتشار فيروس "كورونا" سُجل حتى اليوم (184) إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا"، كانت أعلاها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ويأتي هذا في وقت تعمل فيه إدارة سجون الاحتلال على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل بحق الأسرى، عبر عدّة إجراءات، كان الهدف منها فرض المزيد من العزل والسيطرة على الأسرى، الأمر الذي فاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية، بحسب نادي الأسير.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الجامعة العربيّة، تقريراً أكَّدت فيه أنّ العام 2020، يعتبر العام الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث بلغ عدد الأسرى خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً.

وقالت الجامعة، إنّ الاحتلال أمعن في الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدوليّة بالإفراج عنهم خوفاً من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام، وارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى، لافتةً إلى أنّ الاحتلال سعى خلال عام 2020، لإعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة الأسيرة، وعمل على منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروفٍ صعبة.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً، و500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضيّة، منهم 80 حالة بحاجةٍ ماسة لكشوفات طبيّة عاجلة، إضافة إلى 17 أسيراً يرقدون بشكلٍ دائم في عيادات السجون، ويُمارس بحقهم كافة الأساليب الإجراميّة التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.