فتحت وزارة الخارجية الأسترالية تحقيقاً رسمياً ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشأن المناهج الدراسية المقدّمة لطلاب المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واي نت" العبري.

وأضاف الموقع، أنّ ذلك جاء بعد أن قالت مراكز أبحاث أنّ مناهج "أونروا" تتضمن محتوى "تحريضي وعنيف"، في حين أنّ استراليا تعتبر من المانحين الرئيسيين لوكالة "أونروا" وذلك رغم خفض دعمها لها في الآونة الأخيرة.

من جهته، قال متحدّث باسم الخارجية الأسترالية، إنّ "على أونروا واجب أساسي في البقاء على الحياد أثناء تنفيذ مهامها الإنسانية، والوزارة فتحت تحقيقاً معمقاً للوصول للمعلومات اللازمة حول ذلك".

وزعم الموقع العبري أنّ مئات الآلاف من الطلاب تلقوا من خلال التعليم الالكتروني منذ أزمة فيروس "كورونا"، مناهج دراسية تحرّض على "الكراهية والعنف" وتمجيد الشهداء، بحسب وصفه.

وفي وقتٍ سابق، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازريني إنّه تم تقديم بعض المواد الغير ملائمة، ووكالة "أونروا" لا تشجّع على العنف والتمييز والعنصرية، بل هي ملجأ للتسامح.

ويتواصل التحريض "الإسرائيلي" على وكالة "أونروا" وعلى المناهج التعليميّة التي تقدّمها للطلاب الفلسطينيين، حيث حرّض معهد الأبحاث "الإسرائيلي" IMPACT-SE، على المناهج الفلسطينيّة التي تعتمدها الوكالة في مدارسها، في مواصلةٍ للهجمة الصهيونية والأمريكية على الوكالة الدولية.

وزعم المعهد في وقتٍ سابق، أنّ هذه المناهج التعليميّة تهاجم الاحتلال وتمجّد العمليات و"تدعو لمحو إسرائيل" عن الخارطة، في حين قال الكاتب "الإسرائيلي" إيتمار آيخنر، الذي اطلع على دراسة المعهد حول الكتب المدرسية لوكالة "أونروا"، إنّ هذه الكتب "تمجد العمليات المسلحة، وتدعو لمحو إسرائيل عن الخرائط، وتطالب التلاميذ بالدفاع عن الوطن الفلسطيني بدمائهم، وتتهم إسرائيل بمحاولة إشعال النار في المسجد الأقصى، وتسميم الفلسطينيين"، على حد زعمه.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" تتعرّض لهجمة شرسة منذ عدّة سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة اللاجئين".

وفي أغسطس 2018 اتخذت واشنطن قراراً بوقف تمويل وكالة "أونروا" بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتاليّة لمساهمتها المالية للوكالة، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانيّة وإغاثيّة وتنمويّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، على مدار العامين الأخيرين.

وفي سياق هذه الهجمة، كانت المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجروا في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أنّ من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة.

وانعكس هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج على شكل انتكاسة في العجز المالي الذي تُعاني منه وكالة "أونروا" منذ سنوات، ما دفعها لانتهاج سياسة تقشف وتقليصات طالت الخدمات المقدّمة للاجئين، وهو اليوم أيضاً انعكس بالسلب على دفع رواتب قرابة 30 ألف موظّف يعملون في "أونروا".