حرّض معهد الأبحاث "الإسرائيلي" IMPACT-SE، على المناهج الفلسطينيّة التي تعتمدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدارسها، في مواصلةٍ للهجمة الصهيونية والأمريكية على الوكالة الدولية.

وزعم المعهد أنّ هذه المناهج التعليميّة تهاجم الاحتلال وتمجّد العمليات و"تدعو لمحو إسرائيل" عن الخارطة، في حين قال الكاتب "الإسرائيلي" إيتمار آيخنر، الذي اطلع على دراسة المعهد حول الكتب المدرسية لوكالة "أونروا"، إنّ هذه الكتب "تمجد العمليات المسلحة، وتدعو لمحو إسرائيل عن الخرائط، وتطالب التلاميذ بالدفاع عن الوطن الفلسطيني بدمائهم، وتتهم إسرائيل بمحاولة إشعال النار في المسجد الأقصى، وتسميم الفلسطينيين"، على حد زعمه.

وادعى آيخنر في مقالٍ له، أنّ "الكتب التي تعممها المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة على الطلاب الفلسطينيين مليئة بكراهية إسرائيل، وتشجع على العنف ضدها، كما حللت الدراسة المواد الدراسية الأصلية التي أنتجتها "أونروا" للطلاب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويُدعى الأطفال إلى الدفاع عن الوطن، ويعتبر المسلحين منفذي العمليات العسكرية بأنهم قدوة لهم".

ولفت المعهد إلى أنّه "في أحد كتب الرياضيات، يُطلب من الطلاب الفلسطينيين تحديد العدد الصحيح للشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، وهناك تمرين في المفردات حول رائحة المسك المنبعثة من الشهيد، كما تُظهر المواد اتهامات لإسرائيل بمحاولة حرق المسجد الأقصى، وتعمد إسرائيل إلقاء نفايات مشعة في الأراضي الفلسطينية تسبب الأمراض الفتاكة، وتقود عملية منسقة لسرقة الآثار الفلسطينية، وهذه المواد الدراسية التي أنتجتها وكالة الأمم المتحدة، تم فيها محو أي ذكر لإسرائيل بشكل منهجي، وحذف اسمها من الخرائط، ووضع علامة على جميع مناطقها باسم فلسطين الكبرى، وعند ذكر إسرائيل يشار إليها باسم العدو أو الاحتلال الصهيوني"، حسب زعم المعهد.

ورداً على كل ذلك، أكَّد المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني أمام البرلمان الأوروبي في وقتٍ سابق، أنّه "لا يوجد مكان في مناهج المنظمة الدولية لأي بند يشجع على العنف والتمييز والعنصرية ومعاداة السامية".

وتابع لازاريني: أمّا ماركوس شيف، المدير العام للمعهد الإسرائيلي، فزعم أنّ أونروا في موادها التعليمية تعتبر شريكاً في تأهيل جيلٍ قادمٍ من الأطفال الفلسطينيين يمجد المسلحين، ويشجع العنف.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" تتعرّض لهجمة شرسة منذ عدّة سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة اللاجئين".

وفي أغسطس 2019 اتخذت واشنطن قراراً بوقف تمويل وكالة "أونروا" بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتاليّة لمساهمتها المالية للوكالة، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانيّة وإغاثيّة وتنمويّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، على مدار العامين الأخيرين.

وفي سياق هذه الهجمة، كانت المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجروا في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أنّ من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة.

وانعكس هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج على شكل انتكاسة في العجز المالي الذي تُعاني منه وكالة "أونروا" منذ سنوات، ما دفعها لانتهاج سياسة تقشف وتقليصات طالت الخدمات المقدّمة للاجئين، وهو اليوم أيضاً انعكس بالسلب على دفع رواتب قرابة 30 ألف موظّف يعملون في "أونروا".