أكدت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أنّ "إسرائيل" ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، في ظلّ الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.

وأوضحت المحكمة، التي تضم 11 قاضيًا دوليًا، في بيانٍ صدر اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أنّ على "إسرائيل" أيضًا دعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية العاملة في غزة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشددةً على أنّ هذه الالتزامات القانونية تأتي ضمن واجبات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

وأضافت المحكمة أنّ "إسرائيل" لم تقدّم أي أدلة تثبت ادعاءاتها بشأن انتماء عدد من موظفي "أونروا" إلى حركة "حماس"، في ردّ مباشر على الاتهامات "الإسرائيلية" التي استخدمت لتبرير تقييد عمل الوكالة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وفي السياق نفسه، قالت "أونروا" إنّ المساعدات التي يسمح بدخولها إلى غزة لا تمثل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات العاجلة، مشددةً على ضرورة فتح جميع المعابر والسماح بدخول الإغاثة دون قيود.

وأشارت الوكالة إلى أنّ لديها إمدادات إنسانية تعادل حمولة 6,000 شاحنة من المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية موجودة حالياً في الأردن ومصر بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع، داعيةً إلى رفع الحظر المفروض على مساعداتها فورًا لضمان وصول الإغاثة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون الجوع والمرض ونقص المياه.

الهيئة 302: رأي المحكمة أنصف "أونروا" وأسقط الرواية "الإسرائيلية"

من جهتها، رحّبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، واعتبرته انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للاجئين الفلسطينيين، بعدما أكدت المحكمة أنّ "إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي أونروا أعضاء في حماس"، وأنه "لا توجد أدلة على انتهاك الوكالة لمبدأ الحياد".

وقالت الهيئة، في بيانٍ صدر من بيروت اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إنّ هذا الموقف القضائي الدولي يكذب الرواية "الإسرائيلية" المتكررة التي حاولت تشويه سمعة "أونروا" وتضليل الدول المانحة، مشيرةً إلى أنّ مندوب الكيان في الأمم المتحدة وصف رأي المحكمة بأنه "مخزٍ"، في إشارة إلى حجم الإحراج الذي أحدثه القرار لـ"إسرائيل".

وأضافت الهيئة أنّ قرار المحكمة أنصف "أونروا" وأعاد الاعتبار لدورها السياسي والقانوني والإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أنّ الوكالة تمثل ركيزة أساسية في حماية حقوق اللاجئين وحقهم في العودة.

ورأت الهيئة أنّ الرأي الاستشاري أسقط جميع القرارات التي اتخذها المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني بحق موظفين داخل فلسطين وخارجها بذريعة "خرق الحيادية"، مطالبةً إياه بـالتراجع الفوري عن تلك القرارات وتقديم اعتذار رسمي وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا بأثر رجعي.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنّ قرار محكمة العدل الدولية يعيد تصويب البوصلة الدولية نحو جوهر القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف، داعيةً المجتمع الدولي إلى الالتزام بنتائج القرار ودعم "أونروا" سياسيًا وماليًا لضمان استمرار خدماتها الحيوية.