نظّمت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم النصيرات وسط قطاع غزّة، والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة الوسطى ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الاثنين 1 فبراير/ شباط، اعتصاماً ضد تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمام مقر التموين في النصيرات.
وخلال الاعتصام، قال رئيس اللجنة الشعبيّة ماهر نسمان، إنّه وشعوراً منّا بالمسئولية الوطنية والمجتمعية والأخلاقية اتجاه قضيتنا الفلسطينية، لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينية، فإننا نتابع عن كثب كل ما يتعلق باللاجئين داخل المُخيّمات ونلتمس همومهم وأوجاعهم، ونتطلع إلى تحسين ظروف معيشتهم على كافة النواحي في ظل هذه الأوضاع الصعبة من حصار خانق وغياب كافة مقومات الحياة إلى جانب انتشار وباء "كورونا" وشح المقومات الصحيّة، وهذا ما جعلنا على تواصل مكوكي دائم مع إدارة "أونروا"، التي ما زالت عاجزة عن ايجاد حلول للالتزام بتقديم الخدمات للاجئين.
وأوضح نسمان أنّه حتى اللحظة ولا حديث عن حلول جادة ومستدامة من خلال الدول المتعهدة والمانحة أو من خلال الأمم المتحدة لتتحمّل مسؤولياتها تجاه الأزمات المتكررة لوكالة "أونروا"، ونحن هنا نعلم بوجود أزمة مالية لأونروا قد تحمل خلفية سياسية بحتة تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللجوء والتهجير لشعبنا الفلسطيني والتي تم ربطها بتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها مع تعويضهم بشكلٍ كامل.
وبيّن نسمان أنّ اللجنة الشعبيّة ومؤسسات المجتمع المحلي والقوى الوطنية والإسلامية يتابعون ما قامت به إدارة "أونروا" من إرسال رسائل لعدد من اللاجئين والموظفين تحت عنوان تحديث البيانات وذلك بهدف البدء بعملية توحيد السلة الغذائية لفقراء اللاجئين وعدم التمييز ما بين الفقر والفقر المدقع أي ما بين الكابونة البيضاء والصفراء، ونحن في وقت صعب وبحاجة إلى توحيد كافة الجهود والرؤى، وحشد الطاقات والجماهير وصناعة واقع جديد في التعامل مع الأزمات المتتالية والتي تنتهجها الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع نسمان: وأمام هذا الاستهداف المباشر والصريح، أصبح من المُلِح أن نستدعي الهمم من لجان شعبية وقوى وفصائل ومؤسسات واتحادات وفئات متضررة، وتشكيل جبهة مواجهة شاملة ضد تقليصات "أونروا"، لضمان أوسع مشاركة للتصدي لهذه السياسات وإيصال رسالة إلى إدارة الوكالة في قطاع غزة وعلى رأسها ماتياس شمالي، أنّ الحق الفلسطيني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن أن نسمح بتجاوزه، وأن وجود الوكالة مرهون بشكل تام بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها، مُؤكداً أنّ اللجان الشعبية والقوى والمؤسسات ستواصل فعالياتها الاحتجاجية والجماهيرية الغاضبة حتى عودة إدارة الوكالة عن قراراتها وسياستها اتجاه اللاجئين ووقف التقليصات وإعادة الحقوق المسلوبة.
كما أشار إلى أنّ توحيد السلة الغذائية، يعني الإمعان في حالة الفقر والسعي إلى ازديادها، وهذا يعني أن إدارة "أونروا" في قطاع غزة أمام امتحان صعب، فإما الوقوف لجانب اللاجئين وحقوقهم، أو الرحيل، أو تحمل تبعيات هذه السياسة البشعة، مُعبراً عن رفضه بشكل تام للحجج الواهية واللا منطقية بوجود عجز مالي، دون تحرك فاعل وحقيقي على الأرض، يسعى لجلب التمويل لوكالة "أونروا" واستمرار عمل البرامج المختلفة، ونعتبر أن هذا السلوك هو عجز وفشل كبيرين مرتبط بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والهوية الفلسطينية.
وخلال الوقفة، قال شحدة أبو مخيمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة الوسطى، إنّ إدارة "أونروا" تواصل سياستها المرفوضة شكلاً ومضموناً في تقليصاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، وأنتم كلاجئين مطلعون على ما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطالة وارتفاع نسبة الفقر الشديد والذي ازداد نتيجة لجائحة "كورونا"، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد للإيفاء بمتطلبات أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة وصحة البيئة والسلة الغذائية، ولهذا نحن نتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة "أونروا" في غزة، حيث لم نشهد أداء ضعيف ومتردد أكثر من إدارة الوكالة في هذه الحقبة.
ولفت مخيمر إلى أنّ جائحة "كورونا" جاءت في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف برامجها، من التعاطي مع الجائحة، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة بأن هناك خططاً جاهزة والبرامج مُعدة تماماً للتعاطي مع طارئ اجتياح الوباء رغم المطالبات المتكررة وحث الإدارة على التحرك، فقد كان التحرك محدوداً وبطيءً، لذا نعتبر أن الإدارة ومديرها ماتياس قد أخفقا في التعاطي مع هذا الاختبار الهام، موضحاً أنّ القوى الوطنية والإسلامية واللجنة الشعبية للاجئين ومن موقعنا التمثيلي الوطني الهام، نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين إلى ما لا نهاية، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية أممية، مطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نبلغكم أن صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة.
واعتبر مخيمر أن استمرار الاعتصامات في مُخيّم النصيرات وفي كل مُخيّمات قطاع غزة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع، على أن يتم التعاطي الإيجابي والجدي مع متطلبات اللاجئين واحتياجاتهم والبعد عن السياسة السلبية ذات الرفض المتكرر وحصر التفكير فقط من الإدارة ومديرها باتجاه التقليص وتدوير الأزمات على حساب اللاجئين الفقراء، مُحذراً من أي محاولات لتقليص الحصة الغذائية من خلال إلغاء الكابونة الصفراء وتوحيد صرف السلة الغذائية للعائلات دون تمييز أو دون مسح اجتماعي، هذا الأمر يندرج بخانة الإقدام على تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأشد فقراً وذات العدد الكبير.
كما طالب وكالة "أونروا" بمواصلة جهودها في دعم التعليم وبرنامج الصحة وبرنامج الإغاثة وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الوكالة على كافة الصعد وخاصة فتح باب التوظيف واستيعاب المزيد من الطاقات لتخفيف حدة الفقر، مُؤكداً أهمية تصويب العلاقة بين الإدارة وعلى رأسها ماتياس شمالي وبين اللاجئين قد لا تتطور الأمور إلى صراع حقوق مع إدارة الوكالة.
وعلى مدار الشهور الماضية، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مُخيّمات قطاع غزّة كافة، رفضاً لسياسات "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، خصوصاً مع حديث الوكالة عن نيتها توحيد "الكابونة" الغذائية مطلع هذا العام 2021، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.
