يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقال الناشطة الحقوقية شيرين الأعرج، منذ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت، فيما تزال ظروف احتجازها مجهولة حتّى اللحظة، في ظل استمرار منعها من مقابلة محاميها.

وكانت محكمة الاحتلال، قد مددت اعتقال الأعرج في الثاني من شباط/ فبراير الجاري، لمدّة أسبوع، حيث وجهت لها تهمة "التواصل مع عملاء أجانب" خلال التحقيق.

وتعمل الأعرج، موظفة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، ولها تاريخ يمتد لسنوات في مجال العمل الحقوقي والانساني والخدمي في هيئات الأمم المتحدة كـ " أونروا" وصندوق الأمم المتحدة للاسكان، وهو ما يتعارض مع التهم الموجهة لها بحسب المرصد " الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان.

وكان المرصد قد نقل، أنّ الأعرج تعرّضت للاعتقال بعد عودتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة بعد غيابها لعدّة سنوات، لغرض تجديد أوراق إقامتها في القدس المحتلّة، حيث أنّها تحمل هويّة مقدسيّة وأوراق إقامة صادرة عن سلطات الاحتلال، وأشار محاميها عليها أن تعود لتجديدها كي لا تُسحب منها وتُحرم من دخول إلى فلسطين مجدداً.

ووفق المرصد، فإنّ الأعرج قد خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة الصلح بمدينة القدس لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية".

وجرى اعتقالها عقب انتهائها من جلسة المحكمة في اليوم التالي، من قبل عناصر كمين نصبته المخابرات الإسرائيليّة بالقرب من باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها، قبل اقتيادها إلى سجن " بتاح تكفا" بحسب معلومات المرصد.

وأشار المرصد في بيانه، إلى أنّ "الاحتلال يتعمّد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية".