شارك آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم السبت 6 شباط/ فبراير، في مظاهرة بمدينة طمرة داخل الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1948، وذلك ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال في تفشيها بالمجتمع الفلسطيني، واحتجاجاً على قتل شرطة الاحتلال الشاب أحمد حجازي الأسبوع الماضي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تتصاعد ضد شرطة الاحتلال التي يتهمها الفلسطينيون بعدم العمل لمنع تفشي الجرائم في مجتمعهم، بل والتخطيط والعمل على انتشارها.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ المظاهرة الاحتجاجية جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا؛ وانطلقت من دوار الساعة في طمرة، نحو مدخل المدينة وأغلقوا شارع 70 في كلا الاتجاهين أمام حركة السير وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد حجازي، بجانب مفرق بئر الطيرة، حيث شارك الآلاف من المتظاهرين بينهم رؤساء سلطات محلية عربية ونواب من القائمة المشتركة في الكنيست ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

وفي مدينة يافا المحتلة، تظاهر العشرات من أهالي المدينة على دوار الساعة احتجاجاً على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وشهدت عدّة مدن وبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، سلسلة من التظاهرات الغاضبة والمنددة بالعنف والجريمة خلال الأيّام الماضية، في حين قمعت شرطة الاحتلال هذه التظاهرات واعتقلت عدداً من النشطاء المشاركين خلالها.

وتأتي هذه التظاهرات، في أعقاب تصاعد العنف والجريمة في المدن والبلدات العربيّة المحتلّة عام 1948، وما يقابلها من عنف لشرطة الاحتلال، وآخرها قضاء الشاب أحمد حجازي برصاص الشرطة في مدينة طمرة مطلع هذا الأسبوع، حيث بلغت أعداد ضحايا العنف منذ مطلع 2021 الجاري 12 ضحيّة، وهم: مأمون رباح (21 عاماً) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاماً) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاماً) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاماً) من بسمة طبعون، محمد مرار (67 عاماً) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاماً) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عاماً)، محمد أبو نجم (40 عاماً) من يافا، أدهم بزيع (33 عاماً) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة، وسعيد محمد النباري (23 عاماً) من حورة.

يذكر، أنّ عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، كان قد قال في حديث سابق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "90% من مصدر السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة هو جيش أو شرطة الاحتلال.

كما أوضح أنّ "نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، وهذه الازدواجية في التعامل هي سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسيّة".

وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد