بلغت أعداد موافقات الترميم التي منحتها "دائرة خدمات مخيّم اليرموك" 40 موافقة حسبما أكّدت مصادر محليّة، فيما استقرّت أعداد موافقات السكن على 500 موافقة، في ظل شكاوى من المماطلات والرشاوى التي بدأت تطفوا على السطح لقاء منح الموافقات.

وكان مُحافظ دمشق عادل العلبي قد قال في تصريح سابق له، إنّ 500 عائلة حصلوا على الأذون من أصل 1200 تقدموا بطلبات للعودة، بعدما استوفى المقبولين شروط السكن والتي حددها المُحافظ في وقت سابق ولخصّها بـ  " السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".

وأكّد أحد اللاجئين من أبناء المخيّم لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تلقيه عرضاً من موظّف في لجنة التقييم المكلّفة بمنح موافقات العودة إلى المخيّم، بدفع مبلغ مالي لقاء حصوله على الموافقة، مشيراً إلى أنّ العرض تضمّن كذلك، التسريع في منحه موافقة الترميم.

وأضاف اللاجئ الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ العديد من موافقات العودة و الترميم التي مُنحت مؤخّراً، تعود لتجّار معظمهم سوريي الجنسيّة ولديهم محال تجاريّة في المخيّم، لافتاً إلى أنّ الرشاوى تتراوح بين 40 إلى 60  الف ليرة سوريّة بحسب نوعها، اذا ماكانت لمنزل أو محل تجاري.

وبدأت في المخيّم  خلال الاسبوع الفائت، بعض عمليات الترميم التي طالت محالاً تجاريّة في شارعي لوبية واليرموك الرئيسيين، حيث قام أصحابها بتركيب أغلاق لمحالهم، فيما يجري التحضير لافتتاح أوّل مكتب لتعهدات الترميم والاكساء، بحسب صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب المماطلات والرشاوى، تقف تكاليف الترميم عائقاً أمام شروع الحاصلين على الموافقات العودة، ورصد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في تقرير سابق تأكيدات الأهالي على انعدام قدرتهم على السكن في منازلهم دون توفير دعم لهم بذلك.

يذكر، أنّ  الفصائل الفلسطينية في دمشق، قد اجتمعت يوم 21 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020 الفائت،  واتفقت على  تشكيل لجنة اتصال مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله المحتّلة، والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مهمتها توفير الإمكانيات الماديّة لمساعدة أهالي مخيّم اليرموك، ولكن دون نتائج تذكر حتّى هذه اللحظة.