تواصل الحكومة العراقيّة معاملة اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها معاملة الوافد الأحنبي، وذلك رغم موافقة مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأجانب، الذي ساوى اللاجئ الفلسطيني المقيم في البلاد لعشر سنوات بالمواطن العراقي.

وتفرض الحكومة العراقيّة على اللاجئين الفلسطينيين في العراق الذين غادروا البلاد لمدّة تفوق 3 أشهر، شرط الحصول على تأشيرة دخول من قنصلياتها في الخارج، للعودة إلى منازلهم في العراق، في إجراء متواصل منذ العام 2018.

ونشر الكاتب الصحفي العراقي عثمان مختار عبر صفحته في "تويتر" أنّ "عدد من فلسطينيي العراق، عالقين بالخارج منذ أسابيع، لأن حكومة الكاظمي فرضت تأشيرة على كل من يبقى منهم لأكثر من 3 أشهر بالخارج حتى لو كان للعلاج أو التعليم"

واعتبر مختار ذلك "تضييقاً حكومياً جديداً وغير أخلاقي على فلسطينيي العراق" مشيراً إلى أنّ مجموعة من أسر المتعاقدين والمتوفين قد أبلغت قبل أيّام  بوقف مرتباتهم.

وكانت صحيفة " العربي الجديد" قد نقلت عن برلماني عراقي، أنّ "وزارة الخارجيّة العراقيّة قد عممت توجيهاً بمنع عودة الفلسطيني الذي يقضي أكثر من 3 أشهر خارج العراق، إلا بتأشيرة دخول تمنح له من السفارة في الدولة التي يوجد فيها، مع تبرير سبب بقائه هناك طوال هذه الفترة، سواء كانت للعلاج أو التعليم، وأن القرار يسري أيضا على الفلسطيني المولود في العراق".

ووفق البرلماني، فإنّ قسماً من الفلسطينيين  قد ذهبوا إلى القنصلية العراقية في اسطنبول لغرض الحصول على تأشيرة دخول، وأشار إلى أنّ غالبيتهم اضطرّوا للبقاء مدد تجاوزت 3 أشهر، بسبب إغلاق المطارات بفعل الإجراءات التي فرضتها جائحة "كورونا" ولكنّهم لم يحصلوا على تأشيرة للعودة إلى منازلهم وعائلاتهم في العراق، حسبما أضاف.

وعبّر الباحث والإعلامي الفلسطيني المقيم في العراق حسن خالد، عن أسفه لهذا الإجراء، الذي يمنع الفلسطينيين ممن ولدوا في العراق وتخرجوا من جامعاته وعملوا في مؤسساته من الدخول إليه إلا بموجب تأشيرة.

الجدير بالذكر، أنّ الحكومة العراقية كانت قد عممت في يونيو/ جزيران 2018، قراراً يقضي بوقف العمل بالقانون "202" لعام 2001 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، والذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي من حيث الحقوق المدنية، الأمر الذي حوّل الاعتبارية القانونية لنحو 4 آلاف مقيم فلسطيني في العراق من لاجئين إلى جالية مقيمة لا تتمتع بحقوق اللاجئ.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت حكومة بغداد عن اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، كافة الامتيازات التي مُنحت لهم سابقاً، كحجب البطاقة التموينية الشهرية، وحجب المستحقات التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان الورثة من الامتيازات، وفرض رسوم مالية كبيرة على خدمات الصحة والتعليم.