أفادت مصادر حقوقيّة، مساء أمس الأربعاء 24 شباط/ فبراير، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت الأسير صامد أمجد أبو السباع من سكّان مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستّة أشهر تعسفياً بعد انتهاء مدة حكمه.

ولفتت المصادر إلى أنّ الأسير أبو السباع محكوم 51 يوماً في معتقل "عوفر" الصهيوني، وكان ينتظر الإفراج عنه أمس الأربعاء ولكن تم إبلاغه بتحويله إلى الاعتقال الإداري التعسفي قبيل سويعاتٍ من تنسّمه الحريّة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صامد أواخر العام الماضي 2020 أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمةٍ محدّدة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إنّ الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.