أكّد مدير "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" في سوريا علي مصفى، إنّ الجهات القائمة على "البطاقة الذكيّة" ترفض تسجيل الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة ومن هم دون سنّ  الـ 14 الذين تأخّر ذويهم بتسجيلهم للحصول على المخصصات المدعومة من الأرز والسكّر والخبز.

وقال مصطفى، إنّ الجهات المختصّة لا تعترف ببيانات هئية اللاجئين، لحصول الأطفال الفلسطينيين على البطاقة الذكيّة، مؤكّداً مخاطبة كل الجهات المعنيّة لأجل ذلك، ولكن دون ردّ.

جاء ذلك، خلال حديث له عبر إذاعة "ميلودي" المحليّة الأحد 28 شباط/ فبراير، اعتبر فيه أنّ حرمان الأطفال من مخصصاتهم مخالف للقوانين والأنظمة السوريّة، حيث أنّ "اللاجئ الفلسطيني المسجل في قيود الهيئة العامة للاجئين يعامل معاملة المواطن السوري استناداً إلى القانون 260" حسبما أضاف.

وأشار مصطفى إلى تواصلات عدّة أجرتها الهيئة مع وزارت ومسؤولين، ولكن دون تلقّي جواب،  وآخرها توجيه كتاب أُرسل إلى وزارة الداخلية وحماية المستهلك يوم 24 شباط/ نوفمبر 2021، وقبلها خطاب إلى وزارة النفط والثروة المعدنيّة يوم 15 آذار/ مارس من العام 2020 الفائت، إضافة إلى توجيه كتاب رسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام، ولكن دون تلقذي أيّة رد حتّى اليوم.

 كما لفت مصطفى إلى أنّ الطفل الفلسطيني يحصل على رقم شخصي عند حصوله الهوية الشخصية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، عند عمر الـ14 عاماً، موضحاً أنّه تحت هذا السن، يستند إلى قيود رسميّة وهي وثائق معتمدة لدى الجمهوريّة العربيّة السوريّة ولكن لا يتم الاعتراف بها في البطاقة الذكيّة، حسب قوله.

وكانت الحكومة السوريّة قد عمدت على تقنين تقديم السلع المدعومة للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من اللاجئين الفلسطينيين، منذ شباط/ فبراير من العام 2020 الفائت، حيث يحصل كل فرد على  كيلوغرام واحد من مادة السكّر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهريّاً بالسعر المدعّم عبر "البطاقة الذكيّة إضافة إلى كميّات من المازوت والغاز المنزلي.

وسُجّلت خلال العام الفائت، العديد من الشكاوى للاجئين فلسطينيين حُرم أفراد عائلاتهم دون سنّ الـ 14 من الحصول على حصصهم من المواد الغذائيّة المدعومة، الأمر الذي أثار عدّة شكاوى منذ اتباع آليّة التوزيع عبر " البطاقة الذكيّة.