سوريا
 

بدأت الحكومة السوريّة، إتباع إجراء تقنن بموجبه صرف كميّات الغذاء للمواطنين عبر البطاقة الذكيّة، وذلك تجاوباً مع الانهيار الاقتصادي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائيّة والمحروقات، وشحّ بعضها في الأسواق السوريّة.

وقال معاون وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك السوري رفعت سليمان، إنّ الإجراء الجديد يتيح لكل مواطن شراء كيلوغرام واحد من مادة السكّر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهريّاً بالسعر المدعّم عبر "البطاقة الذكيّة"، معتبراً ذلك "تدخّلاً إيجابيّاً" في السوق لصالح المستهلك، على أن يبدأ تنفيذ الإجراء مطلع شهر شباط/ فبراير القادم.

وينسحب الإجراء الجديد، على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لكونهم يصنّفون قانوناً "بحكم المواطنين السوريين" ويستفيدون من "البطاقة الذكيّة" ويتشاركون معهم تبعات الانهيار الاقتصادي والمعيشي، إلّا أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" تصنّف 95% من اللاجئين الفلسطينيين كضعفاء للغاية وبحاجة إلى مساعدات إنسانيّة مستمرة، نظراً لفقدان 60% منهم منازلهم واضطرارهم لدفع تكاليف الإيواء في مناطق نزوحهم التي تقضم معظم الدخل الشهري للعائلات اللاجئة.
 

أسعار خيالية تفوق القدرة الشرائية للاجئين

وحول انعكاسات الانهيار المعيشي والإجراءات الجديدة على اللاجئين، أفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا، أنّ الأسعار في مخيّم اللاجئين في المدينة وتجمعات تواجد النازحين الفلسطينيين ترتفع يومياً بمعدّل 50 إلى 100 ليرة سوريّة لمختلف المواد الغذائيّة والمستلزمات المنزليّة.

وأضاف مراسلنا، أنّ أسعار معظم المواد الأساسيّة باتت فوق القدرة الشرائيّة أكثر من الضعف، حيث بلغ سعر طبق البيض 1700 ليرة سوريّة، وفوط الأطفال 1600 ليرة، بينما تجاوز سعر كيلو الأرز 1400 ليرة، لافتاً إلى أنّ معظم اللاجئين سيضطرّون إلى تقنين غذائهم وفق تقديمات البطاقة الذكيّة التي لا توفّر سوى 4 كيلوغرامات لكل مادّة من المواد المُتاحة عبرها كحدّ أقصى لكل عائلة شهريّاً.

ونقل المراسل، مخاوف اللاجئين من صعوبة الحصول على مفردات البطاقة الذكيّة من المؤسسات الاستهلاكيّة نظراً لانتشار المحسوبيات والفساد، كحال الحصول على الغاز المنزلي والمازوت، والذي يجري توزيعهما عبر البطاقة منذ أكثر من عام، ويجري قضم المخصصات المدعومة عبر شبكات الفساد التي تتاجر فيها بالسوق السوداء بأسعار باهظة.

وفي مخيّم النيرب بمدينة حلب شمالي سوريا، عرض تقرير نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المعنيّة بنقل أخبار المخيّم، آراء اللاجئين الفلسطينيين حول الوضع المعيشي المتردي، ناشد خلاله أبناء المخيّم وكالة "أونروا" لاتباع خطّة إغاثيّة عاجلة، توفّر المواد العينية للأهالي التي وصف بعضهم الحال بأنّه وصل إلى مرحلة الجوع.

وقالت إحدى اللاجئات من أبناء المخيّم، إنّها لم تحصل على جرّة غاز منزلي عبر البطاقة منذ 70 يوماً، وعبّرت عن غضبها جرّاء الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائيّة، قائلةً :" 4 او 5 آلاف ليرة سوريّة باتت لا تكفي لشراء الطعام من السوق".

وانتقد العديد من اللاجئين عبر التقرير، ما وصفوه بالانتقائيّة في توزيع المساعدات الماليّة الغذائيّة من قبل " أونروا" التي تفرّق بين كبار السن والأرامل وسواهم، معتبرين أنّ جميع اللاجئين باتوا بحاجة ماسّة للمساعدات الإغاثيّة العينيّة.

وكتبت إحدى المعلّقات منتقدةً وقف "أونروا" للسلّة الغذائيّة وضعف قيمة المعونة الماليّة، والتي تقدّمها الوكالة كل 4 أشهر، وتُصرف بأسبوعين يلجأ عقبها اللاجئ للاستدانة، كما انتقدت ضعف الخدمات التعليمية والطبيّة.
 

يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة متواصلة منذ السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، في مخيّمات سوريا، تطالب "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" إدراج مطلب إعادة الإغاثة العينيّة للاجئين في اجتماعها المرتقب مع وكالة " أونروا" والذي دعت إليه وما يزال موعده مجهولاً حتّى هذه اللحظة.

وتتبع الوكالة، رغم أنّها الجهة الدوليّة الأكثر علماً بحالهم، سياسات إغاثيّة يصفها اللاجئون بغير عادلة منذ منتصف شباط/ فبراير 2019 الفائت، من حيث معاييرها التي حرمت غالبيّتهم من الإغاثة العينيّة، وقصرت دورها الإغاثي على مساعدات ماليّة تقدّم كل  3 أو 4 أشهر، وقدرها 28 ألف ليرة للحالات العاديّة، وهو مبلغ أقلّ من رمزي وفق المعايير المعيشيّة السوريّة المستجدّة و لا يكفي أجرة منزل لشهر واحد.